بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الخامس عشر من كانون الثاني ، الجدل حول قرار المحكمة الاتحادية ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان ، وتحدثت عن جولة مفاوضات جديدة بين زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر والاطارالتنسيقي .

صحيفة / الزمان / تابعت تداعيات تعليق عمل رئاسة البرلمان ، وتأثيره على شرعية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه .

واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير القانوني طارق حرب ، الذي قال :" ان امر المحكمة العليا اعترف بدستورية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ولم يلغ الاجراءات التي اتخذتها هيئة البرلمان بحق النائبين باسم خزعل خشان ومحمود المشهداني، وهذا واضح من القرار الذي اوردته في السطر السادس ما قبل الاخير من الامر الولائي، الذي نص على ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة ، وبذلك فأن الامر يشتمل على الحالات المستقبلية وليس على السابقة التي صدرت ضد المشهداني وخشان وانتخاب هيئة الرئاسة".

واضاف حرب :" ان تلك الاجراءات لا يشملها الامر الولائي ،كون مجلس النواب اتخذها سابقا وايدتها الاتحادية ، كما ان ورود عبارة المنتخبة في الجلسة الاولى في نص القرار ،يعني اعتراف المحكمة بقانونية ودستورية انتخاب الحلبوسي ونائبيه".

فيما نقلت الصحيفة عن القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي قوله :" نحن ننتظر ما سيصدر بشأن حسم الشكاوى على جلسة البرلمان الاولى ، وما يبت به القضاء هو محترم وملزم لجميع الأطراف".

كما تطرقت / الزمان / الى اجتماع قوى الاطارالتنسيقي لمناقشة تطورات الاحداث السياسية.

ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر ، لم تسمه :" ان الاجتماع ناقش سبل الخروج من حالة الانغلاق والانسداد في المشهد السياسي، ومحاولة ابعاد وتجنيب البلاد ازمة قد تنعكس سلباً على الوضع الأمني".

واضاف المصدر :" ان الاجتماع تطرق الى احداث الجلسة الاولى لمجلس النواب ومخرجاتها وكذلك الامر الولائي للاتحادية ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تحدثت عن جولة محادثات جديدة بين الصدر والاطار التنسيقي .

ونقلت عن القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي، قوله :" ليست هناك قطيعة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، ولهذا قنوات الحوار موجودة ومفتوحة بين الطرفين، ونتوقع عودة التفاوض والحوار مع التيار الصدري في ما يخصّ ملفَّ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضاف :" ان تشكيل الحكومة، في ما يخص تسمية واختيار رئيس الوزراء أو الكابينة الوزارية، هناك إجماع سياسي على أن يكون هذا الأمر بالتوافق والاتفاق بين كلِّ الأطراف السياسية، وخصوصاً الشيعية – الشيعية".

فيما قال عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي،حسب / الصباح / :" ان انفراد أيِّ طرف من الأحزاب الشيعية ، سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي ، لا يحقق معنى الأغلبية الوطنية ".

واضاف :" ان مفهوم الاغلبية أصبح وفق العرف السياسي العراقي يمثل شراكة وطنية، وبما أنَّ رئاسة الوزراء ستذهب للمكون الشيعي فليس من مصلحة أيِّ طرف أن يكون هناك انشقاق بداخل المكون وانفراد الاطار أو التيار على حساب الآخر بتشكيل الحكومة لأنه سيُفضي إلى نتائج كارثية"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام