بغداد/نينا/ تتابع صحف الاربعاء الصادرة اليوم ترقب الشارع صوب المحكمة الاتحادية العليا لحسم الجدل الدائر بشأن دستورية خطوة البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية..واستضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي بالبرلمان.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان الأنظارتتجه مرة أخرى اليوم الأربعاء صوب المحكمة الاتحادية العليا لحسم الجدل الدائر بشأن دستورية خطوة البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية، وبينما أعلن البرلمان جدول أعمال جلسته المقبلة، أفادت مصادر متطابقة بأن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني في حديث صحفي قوله: إن "رئاسة البرلمان حددت نهاية الأسبوع المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "اجتماعات نيابية ستعقد خلال الساعات المقبلة للاتفاق على تشكيل اللجان النيابية وتوزيعها.

وكانت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، ذكرت في بيان أمس الثلاثاء، أن "رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني عقدوا اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة"مضيفا "جرت خلال الاجتماع مناقشة آلية توزيع الأعضاء بين اللجان النيابية، إذ دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، والتأكيد على ضرورة المضي في حسم تشكيل اللجان وانتظام جدول أعمال المجلس وتفعيل الدور التشريعي والرقابي، بغض النظر عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة المقبلة".

الى ذلك قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان الشارع يترقب اليوم الاربعاء، انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية للبت بدستورية اعادة فتح باب ترشيح رئيس الجمهورية ، للمضي باستحقاقات المرحلة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير فرهاد علاء الدين في تغريدة على تويتر قوله ان (الانظار تتجه الى جلسة الاتحادية التي ستعقد اليوم ، اما الحوار السياسي فهو ،متوقف تماما)، مضيفا ان (الحكم بعدم دستورية فتح باب الترشيح ،يعد ضربة جديدة لتحالف الاغلبية)، وتابع ان (الحكم برد الطعن يعني استمرار الانسداد السياسي لحين توافق الاطراف لضمان حضور 220 نائبا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية).

واضافت الصحيفة ان الاتحادية ،قررت الحكم بعدم دستورية تمثيل المكونات الايزيدي والشبكي والاكراد الفيليين في مجلس النواب . مضيفة ان (الاتحادية شددت على وجوب مساواة هذه المكونات مع المكونين المسيحي والصابئي لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

واوضحت الصحيفة ان جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة تتضمن تضييف وزير المالية بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد مئة نائب).

وفي موضوع اقتصادي قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مدير مركز عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي كشف، بالأرقام عن حجم موجودات واستثمارات واحتياطات الذهب لدى البنك المركزي خلال 2021، وفيما أشار الى ارتفاع موجودات البنك الى 150 تريليون دينار وهي الاعلى منذ عام 2005، اكد ارتفاع الاحتياط النقدي نتيجة صعود أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة عن العبيدي قوله: ان موجودات البنك المركزي العراقي لنهاية سنة 2021 بلغت اكثر من 150 ترليون دينار عراقي، بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع نهاية سنة 2020، لافتا الى ان مستحقات البنك المركزي على وزارة المالية مثلت النسبة الاكبر من موجودات البنك المركزي، فبلغت نسبتها 32.15% من مجمل الموجودات بقيمة بلغت 48.5 ترليون دينار عراقي وبارتفاع بلغت نسبته 14% مقارنة مع نهاية 2020 .
وشددت الصحيفة على تاكيده اما استثمارات البنك المركزي فمثلت 30% من مجمل الموجودات بارتفاع بلغت نسبته 37% من مجمل الموجودات لتبلغ 44.9 ترليون دينار عراقي، مبينا ان الودائع لدى البنوك والمؤسسات الخارجية مثلت 19% من مجمل الموجودات وبارتفاع بلغت نسبته 9% مقارنة مع نهاية 2020 ولتبلغ قيمة هذه الودائع 28.4 ترليون دينار عراقي.

وركزت الصحيفة على قوله اما احتياطي الذهب والنقد الموجود لدى البنك المركزي فمثل 15% من مجمل الموجودات وبانخفاض بلغت نسبته 0.5% مقارنة مع نهاية السنة الماضية وبقيمة 22.3 ترليون دينار عراقي، مشيرا الى ان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفعت ارتفاعا ملحوظا وبنسبة نمو بلغت 178% مقارنة مع العام الماضي وبقيمة بلغت 5.5 ترليون دينار عراقي ولتمثل ما نسبته 3.67% من مجمل موجودات البنك .
وتابعت الصحيفة على مستوى المطلوبات قال العبيدي ان النقد المصدر احتل النسبة الاكبر من المطلوبات وبنسبة بلغت 50.76% من مجمل المطلوبات وبارتفاع بلغت نسبته 15.9% مقارنة مع نهاية العام الماضي ولتبلغ قيمة النقد المصدر 76.5 ترليون دينار عراقي، لافتا الى ان ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي ارتفعت بنسبة 49% لتصل الى 34.25 ترليون دينار عراقي ولتمثل ما نسبته 22.7% من مجمل مطلوبات البنك المركزي العراقي موضحا ان الاحتياطات العامة انخفضت مقارنة مع نهاية العام الماضي بنسبة 0.7% لتبلغ 24.37 ترليون دينار عراقي وتمثل ما نسبته 16.16% من مجمل الاحتياطيات، وبذلك تكون موجودات البنك المركزي هي الاعلى منذ 2005 ، فارتفع من 30 ترليون دينار عراقي في 2005 ليصل الى 150 ترليون دينار عراقي في نهاية2021/انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام