بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بموضوع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وارتفاع اسعار النفط.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، قوله”: ان باب الترشيح سيفتح من جديد بموجب قرار المحكمة الاتحادية. لافتا الى: ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقدم مرشحا جديدا للمنصب.

واضاف: ان الحزب الديمقراطي تشاور مع التحالف الثلاثي حول المرشح وتم الاتفاق على تقديمه، إذ ان المدد المسموحة كافية لتدقيق المرشح من قبل مؤسسات الدولة المعنية. مستبعدا ان يكون المرشح الجديد فؤاد حسين.
وحول التفاهمات مع الاتحاد الوطني، قال خليل: انه في بداية المفاوضات ما بعد اعلان نتائج الانتخابات طلبنا من الاتحاد الوطني الاتفاق على مرشح واحد يمثل الكرد لمنصب رئيس الجمهورية، إلا ان نواب الاتحاد خرجوا من الاتفاقية ولم يلزموا بتعهداتهم. مضيفا “كنا نتمنى ان نستمر بالسير بطريق واحد إلا ان الاتحاد الوطني فضّل الطريق الاخر وهم يتحملون مسؤولية ذلك”.
وبين: انه بعد حسم منصب رئيس الجمهورية ستكون لدينا مشتركات ومناقشات حول بقية المناصب مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
من جهتها، اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد زنكنة، السعي لتمرير مرشح الاتحاد الوطني لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وقالت زنكنة”: نعمل على تمرير مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية ونبذل كل ما بوسعنا لإنجاحه.

وبشأن تشكيل اللجان النيابية، استبعدت زنكنة توزيع النواب على اللجان وفق الاختصاصات.
بدورها، قالت مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، ان الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه الوحيد برهم صالح. مؤكدة: انه ليس هناك اي تفاهمات جديدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية.
وأضافت: ان باب الاتحاد الوطني مفتوح للتفاهم مع الحزب الديمقراطي. لافتة الى: ان مرشح الاتحاد الوطني قوي وعلاقة الاتحاد مع الكتل السياسية جيدة .
وتابعت: نتمنى في اقرب وقت حسم منصب رئيس الجمهورية لحل المشاكل الحالية لان الوضع صعب جدا.

وفي وقت سابق، استبعد القيادي والنائب عن تحالف السيادة، مشعان الجبوري، اعادة انتخاب برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
وقال الجبوري، في تصريح متلفز: ان ”برهم صالح لو اخرج كل تجار المخدرات لن يبقى رئيسا للعراق، وان التحالف الثلاثي يسعى الى دعم مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية”.
وكان مجلس النواب قد صوت، امس السبت، على فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.


صحيفة الزمان اهتمت باسعار النفط ونقلت عن خبراء ، توقعهم وصول اسعار النفط عتبة 185 دولارا للبرميل الواحد نهاية العام الجاري حال استمرار تعطل الامدادات الروسية بعد التصعيد العسكري في اوكرانيا، .

وقال خبراء في بنك جيه بي مورغان أن ( 66 بالمئة من صادرات النفط الروسي تكافح -حاليًا- للعثور على مشترين).
واوضح الخبراء ان (حجم صدمة المعروض كبير على المدى القصير، لدرجة أن أسعار النفط بحاجة إلى الاستقرار عند مستويات 120 دولارًا للبرميل لأشهر عدة، لتؤثر سلبًا في الطلب، على افتراض أنه لن تكون هناك عودة فورية إلى النفط الإيراني).

بدوره ، رجح الخبير منار العبيدي ، عدم فائدة العراقيين من ارتفاع اسعار النفط.
وقال في بيان ان (مصروفات الدولة حتى وان بلغ سعر برميل النفط الى اكثر من 200 دولار فلن تكون هناك فائدة مباشرة ما لم يتم اقرار الموازنة وبدون اقرارها ، فإن معدلات الصرف ستستمر بنفس النهج الحاصل في العام الماضي، اعتمادا على قانون الادارة المالية الذي اجاز للحكومة ان تستمر بالصرف في الاشهر التي لم يتم فيها اقرار الموازنة بنفس معدلات السنة الماضية وعليه لن يتم الاستفادة من هذه الارتفاعات على اعتبار ان معدل الصرف هو نفسه)، .

وشدد العبيدي على (ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تقديم الموازنة باسرع وقت والمصادقة عليها من مجلسي الوزراء و النواب على ان يستغل الايراد المتحقق من ارتفاع الاسعار في زيادة الانفاق الاستثماري والعمل على بناء مشاريع حقيقية وبنى اساسية تعمل على تحسين بيئة العمل وتطوير مختلف القطاعات ومقدار مساهمتها بالناتج المحلي الامر الذي سيساهم في ايجاد فرص عمل حقيقية لبلد يعاني من ارتفاع نسب البطالة ، فضلا عن زيادة مبادرات البنك المركزي والعمل مع البنوك لتمويل المشاريع بمختلف توجهاتها والتركيز على المحافظات الضعيفة اقتصاديا والقطاعات المهمة وتحديدا القطاع الزراعي والمائي لما له اهمية في تحقيق الامن الغذائي).

الى ذلك ، اقترح رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، زيادة مفردات البطاقة التموينية لمواجة غلاء المواد الغذائية . وقال في تغريدة على تويتر ان (استدعاء وزير المالية الى البرلمان غير كافٍ، فالفقير ما زال متضرراً والأسعار في ارتفاع شديد)، مؤكداً (اهمية وضع حلول سريعة وعدم التذرع بارتفاع الاسعار عالميا)،.
ودعا الصدر الى (زيادة مفردات البطاقة التموينية وتفعيل دور الامن الاقتصادي ومعاقبة كل من لا يلتزم بتحديد الاسعار).
فيما أكد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان امس ، أن (البرلمان يدعم بقوة لكل المطالب الحقة التي طرحها الصدر).
وفي تطور لاحق، اكد علاوي في بيان امس أن (مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة).
، وتابع ان (المشروع يهدف لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام