بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لاقرار مجلس الوزراء منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار (غلاء معيشة) للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل ..ولقرار المحكمة الاتحادية العليا،تأجيل النظر بدعوى إعادة صرف الدولار الأمريكي الى سابقه.ولاحتفال المراة العراقية بالعيد العالمي للمراة.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء صوت أمس الثلاثاء، على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار (غلاء معيشة) للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، كما أقر المجلس حزمة مقررات جديدة بشأن الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،قوله أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وناقش بحضور قادة الأجهزة الأمنية الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار في الأسواق..وأصدر المجلس قراراً بتخصيص منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات التالية: المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)، الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً)، والرعاية الإجتماعية ومعدومو الدخل.

واضافت الصحيفة كما قرر المجلس تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، وكذلك إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة. وإطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية، وتأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان شخصيات رسمية وسياسية استذكرت، تضحيات المراة في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع ، فيما دعت الى اتاحة الفرصة لإعلاء صوتها في المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

واضافت الصحيفة فقد قال رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بيان (أبارك ذكرى الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، لكل نساء كردستان داخل الوطن وفي أي مكان من العالم، أحر مباركة ، وأرجو لهن دوام التقدم والنجاح ..وتفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، معمل السجاد اليدوي في مدينة الكاظمية لتهنئة النساء بعيديهن العالمي . وقال بيان مقتضب ان (الكاظمي ، تفقد المعمل والتقى بالنساء العاملات فيه وهنّئهنّ بالمناسبة).

وتابعت الصحيفة وراى رئيس الجمهورية برهم صالح في رسالة صوتية بمناسبة عيد المرأة ان (النساء العراقيات حافظن على الاسرة بظروف غاية في التعقيد). واقامت رابطة القاضيات العراقية ،احتفالا مركزياً بيوم المرأة العالمي .وقال بيان امس ان (الرابطة أقامت حفلا بمناسبة يوم المرأة العالمي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وكوكبة من القاضيات والموظفات الاداريات في المجلس، تكريما لدور عطاء المراة في بناء المجتمع).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا، قررت امس الثلاثاء، تأجيل النظر بدعوى إعادة صرف الدولار الأمريكي الى سابقه، وفيما قررت تبليغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالحضور في الجلسة القادمة ”، حدد الخبير القانوني علي التميمي، مخالفات دستورية بقرار رفع سعر الصرف الدولار أمام العملة المحلية بما يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار في مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد في العام .2022.

ونقلت الصحيفة عن مجلس القضاء الأعلى في بيان قوله ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت تاجيل نظر الدعوى المرقمة (32 /اتحادية/2022) والخاصة بإعادة صرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي إلى سابقه بمقدار (120) ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، إلى يوم الـ14 من الشهر الحالي مضيفا”.ان “التأجيل جاء لغرض تبليغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالحضور في الجلسة القادمة.

وتابعت الصحيفة وفي سياق متصل حدد الخبير القانوني علي التميمي، مخالفات دستورية بقرار رفع سعر الصرف الدولار أمام العملة المحلية بما يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار في مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد في العام 2022.وقال التميمي في بيان: إن رفع سعر صرف الدولار في قانون الموازنة مخالفا للدستور ولميثاق العهد الدولي، وهذا القرار يمكن الطعن به وارجاعه للحكومة من قبل البرلمان وعدم تشريع قانون الموازنة.

وركزت الصحيفة على تاكيده أن الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 دينارا يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام