بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع عشر من آذار ، تداعيات وردود الافعال على القصف الايراني لاربيل والتفاهمات السياسية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي بعد اجتماع الحنانة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى استدعاء وزارة الخارجية، السفير الايراني ببغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أربيل. و ان المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً، امس برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر الاحد، وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع سكّان المدينة.

ونقلت عن بيان للمجلس :" أن الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعدّ اعتداءً على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التأريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية ".

وبيّن المجلس :" أن العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات"، مشدداً على موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.

واضاف :" ان العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفاً من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء "، مؤكدا الاستمرار بالانعقاد لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته.

وتطرقت / الزوراء / الى موقف السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ، الذي اكد ان زج العراق في الصراعات سابقة خطيرة.

ونقلت قول الصدر في تغريدة :" ان الأراضي العراقية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها لا ينبغي استعمالها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية " .

وأضاف الصدر :" على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فوراً.. مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلاً "، مشيراً الى :" ان زجّ العراق وتعريض سمائه وأرضه و(مقدساته) في تلك الصراعات سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع التفاهمات السياسية واحتمال الانفراج السياسي بعد اجتماع الحنانة.

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكد خبراء ،ان رفض السفير جعفر الصدر ترشيحه لرئاسة الوزراء سيزيد مشهد التفاهمات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري تعقيدا ويعوق اي انفراج للانسداد السياسي الراهن ".

واضافت :" ان الخبراء اكدوا ان التوافق على الحكومة المقبلة ربما يكون بعد شهر رمضان المقبل. وان رفض الصدر تولي رئاسة الحكومة ، ربما سيعكر صفو التفاهمات ويزيد المشهد اكثر تعقيدا ، لاسيما وان رئيس التيار يرفض الدخول مع التنسيقي في كتلة واحد لتشكيل الحكومة المقبلة ، وهذا الامر قد يؤجل حسم الموضوع الى ما بعد شهر رمضان المقبل".

واشار الخبراء ، حسب الصحيفة ، الى :" ان العراق حاليا يواجه ظروفا صعبة وتحديات عدة ،تتطلب من القوى التكاتف والمضي بتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة المشاكل والتحديات المختلفة" ، مؤكدين :" ان اجتماع الحنانة لم يخرج بأي نتائج او توافق جديد بين الكتلتين ، كون الصدر اكد مجددا تمسكه بحكومة الاغلبية لا شرقية ولا غربية".
فيما افادت مصادر ،بحسب / الزمان / برفض جعفر الصدر طرح اسمه ضمن المرشحين لرئاسة الوزراء. وان رئيس التيار ابلغ وفد الإطار التنسيقي ، عقب اجتماع الحنانة ، رفضه دخول الكتلة الصدرية مع قوى الاطار في كتلة واحدة لاعلان الكتلة الاكبر.

ونقلت الصحيفة عن الخبير كاظم الحاج قوله :" ان التفاهم الايجابي بين التنسيقي والتيار ، سيكون انعكاسة ايجابية على مواقف القوى السياسية الاخرى".

واضاف :" ان اتصال الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،كان ايجابيا بشكل كبير جداً ، لكنه لم يرسم خارطة وانما فتح طرقا جديدة للخارطة السياسية ، كما وضع علامات دلالة ثابتة للاطار التنسيقي ،في ما يخص طبيعة الدخول لمجلس النواب ممثلين للمكون الشيعي وكيفية الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء ونوعيته وبرنامجه الحكومي وايضا طبيعة التعامل مع باقي القوى السياسية ، ولاسيما الموقف الكردي الذي لا زال مختلفا على مرشح رئاسة الجمهورية".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، من جانبها ، قالت :" يسبغ العديد من اعضاء مجلس النواب والمطلعين على المشهد السياسي، طابع التشاؤم على الجلسة المقبلة للبرلمان، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

واضافت :" يبدو ان من الصعب تحقيق حضور 220 نائباً بما يضمن اغلبية الثلثين خلال جلسة الانتخاب بحسب قرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من عدم تحديد اي موعد للجلسة حتى الآن ".

ونقلت / الصباح / عن عضو دولة القانون جواد الغزالي قوله :" ان فقرة انتخاب رئيس الجمهورية احدى فقرات الدستور، ولكن المحكمة حددتها بالنصاب، اي ان الجلسة لن تعقد الا بحضور 220 نائباً لتصبح عقبة بوجود خلافات سياسية وعدم توافق وقد يكون لدى الاطار التنسيقي الثلث المعطل الذي لا تعقد بسببه الجلسة الا في حالة التوافق".

واضاف الغزالي :" هناك الكثير من الاشكاليات الدستورية ، احداها تتعلق باختيار رئيس الجمهورية"، مبينا :" ان البرلمان قد يسعى الى اعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام