الصحف تهتم بمبادرة النواب المستقلين لحل الازمة السياسية وتطور الخلاف النفطي بين الاقليم والحكومة الاتحادية
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس عشر من ايار ، بمبادرة النواب المستقلين لحل الازمة السياسية ، وتطورات الخلاف حول الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" طرح النواب المستقلون مبادرة وطنية مكونة من 7 نقاط لمعالجة حالة الانسداد السياسي ، وقالوا ان الانتخابات هي الاساس لشرعية النظام الديمقراطي وضمان استقراره ومن خلالها تنال الحكومات تفويضها".
وبينوا انه :" بالتصويت تعبر الشعوب عن ارادتها، حيث ادلى الملايين من ابناء شعبنا الكريم باصواتهم فاختاروا التغيير وتجاوزت اصوات الناخبين المليوني صوت للحركات الناشئة والمستقلين لتشكيل الكتلة الجماهيرية الاكثر عدداً ".
وقال النائب المستقل حسين علي السعبري في حديث لـ / الزوراء / :" ان النواب المستقلين طرحوا في مؤتمر صحفي امس الاحد ، مبادرة وطنية ستكون خارطة طريق لحل الانسداد السياسي الذي يشهده البلد".
واوضح :" ان هدف المبادرة هو حل الانسداد السياسي ، لان الكرة رميت في ملعب المستقلين، ولابد من ان يكونوا على قدر المسؤولية وطرح ، ليس فقط مبادرة ، انما خارطة طريق للحل ".
واضاف:" هناك رسائل ايجابية ومجسات تلقيناها من الكتل الاخرى ، ونوعا ما هناك مقبولية للمبادرة"، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة للتفاوض وشرح المبادرة وستكون خارطة طريق لحل الازمة السياسية ".
وتابع :" ان اللجنة ستقوم بزيارة اغلب الكتل السياسية وسنرى ردهم ومقترحاتهم حول المبادرة لانها تتضمن حلا واقعيا ".
وحول مرشح رئاسة الوزراء، قال النائب المستقل :" الى الآن ليست هناك شخصية مرشحة رسميا لرئاسة الوزراء ، انما تم وضع مواصفات ومعايير معينة لشخصية رئيس الوزراء المقبل والتي تتضمن الكفاءة والمهنية والخبرة والنزاهة وليس عليه اي شبهة فساد، وان لا يكون جدليا ".
وعن موضوع الملف النفطي قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا منتصف شهر شباط الماضي الذي فرض على اقليم كردستان تسليم انتاج النفط والغاز الى الحكومة الاتحادية، ترفض حكومة الاقليم تنفيذ القرار ، واتهمت جهات لم تسمها بـ"تسييس" الملف واخراجه عن محتواه القانوني والدستوري".
واضافت الصحيفة :" في المقابل اتهم اعضاء في مجلس النواب العراقي حكومة الاقليم بضرب قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط وتصدير النفط على حساب حصة الدولة العراقية في منظمة " اوبك"، وكذلك السيطرة على حقول وآبار نفطية في كركوك ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، علاء صباح الحيدري:" ان اللجنة ومجلس النواب سيناقشان ما حصل من سيطرة للقوات الكردية على حقول نفطية مهمة في كركوك".
واضاف الحيدري:" ان الاقليم يسعى دائماً الى ضم كركوك للاراضي التابعة له ادارياً بسبب وجود النفط ، و لم يكتف بعمليات التهريب التي وصلت الى (مليون برميل يومياً) تستقطع من حصة العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ".
واكد عضو لجنة النفط :" ان الاقليم يراوغ من اجل ضرب قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط، برغم تأكيدات وزير النفط اكثر من مرة على ضرورة تطبيقها ".
في المقابل، نقلت / الصباح / عن نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان، كليزار رشيد حاجي ، قولها :" ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن منع الاقليم من تصدير النفط عبر اراضيه وحصره بشركة تسويق النفط (سومو) سياسي واعتمد على مواد دستورية صدرت بعد تأميم النفط عام 1973 في ظل النظام الشمولي آنذاك"، منوهةً بأن "قانون النفط والغاز لم يشرع لغاية الآن برغم اعتماد 93 % من موازنة العراق على النفط".
من جانبه، بين الخبير النفطي، مصطفى البزركان، حسب الصحيفة :" ان الخلاف بين اقليم كردستان والمركز سيستمر لغاية اقرار قانون النفط والغاز، الذي سيلزم الطرفين بتطبيقه ومقاضاة من يخالف مواده"، مؤكدا انه :" لا يحق لاي محافظة ، بما فيها اقليم كردستان ، السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، لكن في بعض الاحيان هي التي تعطي الحق لنفسها في فعل ذلك"، مشيراً الى "وجود خلط بتفسير وفهم قانون النفط والغاز في منح الاقليم 18 % من الموازنة".
وفي شأن آخر اهتمت صحيفة / المشرق / بالمخاطر البيئية التي تهدد العراق بسبب التغير المناخي و الجفاف وزحف التصحر .
واشارت الصحيفة الى تأكيد عميد كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل محمد العلاف :" ان العراق مقبل على مخاطر بيئية حقيقية وكبيرة ويجب عليه التحرك سريعا من كافة الاتجاهات ، من ناحية التشجير ومن ناحية ادارة المياه وكذلك مسألة حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتشديد الضوابط البيئية على المعامل وكل ما من شأنه ان يؤثر على تغيير المناخ .
واوضح العلاف :" ان العراق سابقا كان مغطى بالغابات بنسبة 60% ، والان النسبة لاتتجاوز الـ 4% ، وهذه كارثة كبرى بالنسبة لبلد هو الخامس على مستوى العالم ، تأثرا بالتغير المناخي والذي يتطلب بالضرورة اعادة التشجير والغابات والاحزمة الخضراء ".
واوضح :" ان جهود التشجير في العراق لكي تنجح ، تحتاج الى تضافر جهود الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وكذلك المنظمات الدولية حيث لايمكن لاحدى هذه الجهات ان تحقق النجاح لوحدها لكون هذا الملف يتطلب جهودا واموالا كبيرة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" طرح النواب المستقلون مبادرة وطنية مكونة من 7 نقاط لمعالجة حالة الانسداد السياسي ، وقالوا ان الانتخابات هي الاساس لشرعية النظام الديمقراطي وضمان استقراره ومن خلالها تنال الحكومات تفويضها".
وبينوا انه :" بالتصويت تعبر الشعوب عن ارادتها، حيث ادلى الملايين من ابناء شعبنا الكريم باصواتهم فاختاروا التغيير وتجاوزت اصوات الناخبين المليوني صوت للحركات الناشئة والمستقلين لتشكيل الكتلة الجماهيرية الاكثر عدداً ".
وقال النائب المستقل حسين علي السعبري في حديث لـ / الزوراء / :" ان النواب المستقلين طرحوا في مؤتمر صحفي امس الاحد ، مبادرة وطنية ستكون خارطة طريق لحل الانسداد السياسي الذي يشهده البلد".
واوضح :" ان هدف المبادرة هو حل الانسداد السياسي ، لان الكرة رميت في ملعب المستقلين، ولابد من ان يكونوا على قدر المسؤولية وطرح ، ليس فقط مبادرة ، انما خارطة طريق للحل ".
واضاف:" هناك رسائل ايجابية ومجسات تلقيناها من الكتل الاخرى ، ونوعا ما هناك مقبولية للمبادرة"، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة للتفاوض وشرح المبادرة وستكون خارطة طريق لحل الازمة السياسية ".
وتابع :" ان اللجنة ستقوم بزيارة اغلب الكتل السياسية وسنرى ردهم ومقترحاتهم حول المبادرة لانها تتضمن حلا واقعيا ".
وحول مرشح رئاسة الوزراء، قال النائب المستقل :" الى الآن ليست هناك شخصية مرشحة رسميا لرئاسة الوزراء ، انما تم وضع مواصفات ومعايير معينة لشخصية رئيس الوزراء المقبل والتي تتضمن الكفاءة والمهنية والخبرة والنزاهة وليس عليه اي شبهة فساد، وان لا يكون جدليا ".
وعن موضوع الملف النفطي قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا منتصف شهر شباط الماضي الذي فرض على اقليم كردستان تسليم انتاج النفط والغاز الى الحكومة الاتحادية، ترفض حكومة الاقليم تنفيذ القرار ، واتهمت جهات لم تسمها بـ"تسييس" الملف واخراجه عن محتواه القانوني والدستوري".
واضافت الصحيفة :" في المقابل اتهم اعضاء في مجلس النواب العراقي حكومة الاقليم بضرب قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط وتصدير النفط على حساب حصة الدولة العراقية في منظمة " اوبك"، وكذلك السيطرة على حقول وآبار نفطية في كركوك ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، علاء صباح الحيدري:" ان اللجنة ومجلس النواب سيناقشان ما حصل من سيطرة للقوات الكردية على حقول نفطية مهمة في كركوك".
واضاف الحيدري:" ان الاقليم يسعى دائماً الى ضم كركوك للاراضي التابعة له ادارياً بسبب وجود النفط ، و لم يكتف بعمليات التهريب التي وصلت الى (مليون برميل يومياً) تستقطع من حصة العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ".
واكد عضو لجنة النفط :" ان الاقليم يراوغ من اجل ضرب قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط، برغم تأكيدات وزير النفط اكثر من مرة على ضرورة تطبيقها ".
في المقابل، نقلت / الصباح / عن نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان، كليزار رشيد حاجي ، قولها :" ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن منع الاقليم من تصدير النفط عبر اراضيه وحصره بشركة تسويق النفط (سومو) سياسي واعتمد على مواد دستورية صدرت بعد تأميم النفط عام 1973 في ظل النظام الشمولي آنذاك"، منوهةً بأن "قانون النفط والغاز لم يشرع لغاية الآن برغم اعتماد 93 % من موازنة العراق على النفط".
من جانبه، بين الخبير النفطي، مصطفى البزركان، حسب الصحيفة :" ان الخلاف بين اقليم كردستان والمركز سيستمر لغاية اقرار قانون النفط والغاز، الذي سيلزم الطرفين بتطبيقه ومقاضاة من يخالف مواده"، مؤكدا انه :" لا يحق لاي محافظة ، بما فيها اقليم كردستان ، السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، لكن في بعض الاحيان هي التي تعطي الحق لنفسها في فعل ذلك"، مشيراً الى "وجود خلط بتفسير وفهم قانون النفط والغاز في منح الاقليم 18 % من الموازنة".
وفي شأن آخر اهتمت صحيفة / المشرق / بالمخاطر البيئية التي تهدد العراق بسبب التغير المناخي و الجفاف وزحف التصحر .
واشارت الصحيفة الى تأكيد عميد كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل محمد العلاف :" ان العراق مقبل على مخاطر بيئية حقيقية وكبيرة ويجب عليه التحرك سريعا من كافة الاتجاهات ، من ناحية التشجير ومن ناحية ادارة المياه وكذلك مسألة حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتشديد الضوابط البيئية على المعامل وكل ما من شأنه ان يؤثر على تغيير المناخ .
واوضح العلاف :" ان العراق سابقا كان مغطى بالغابات بنسبة 60% ، والان النسبة لاتتجاوز الـ 4% ، وهذه كارثة كبرى بالنسبة لبلد هو الخامس على مستوى العالم ، تأثرا بالتغير المناخي والذي يتطلب بالضرورة اعادة التشجير والغابات والاحزمة الخضراء ".
واوضح :" ان جهود التشجير في العراق لكي تنجح ، تحتاج الى تضافر جهود الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وكذلك المنظمات الدولية حيث لايمكن لاحدى هذه الجهات ان تحقق النجاح لوحدها لكون هذا الملف يتطلب جهودا واموالا كبيرة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
