بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السادس من حزيران ، تطورات ملف حسم منصب رئيس الجمهورية ، ودور بعثة الامم المتحدة في حلحلة الازمة السياسية .. وقضايا اخرى .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشف الحزبان الكرديان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) عن اجتماع مرتقب يضم اغلب القوى السياسية الكردية لحسم منصب رئيس الجمهورية، وفيما أكدا وجود بوادر حسن نية من الطرفين لتصفير الخلافات وتوحيد البيت الكردي امام الاستحقاقات المقبلة، أشارا الى ان حسم منصب رئيس الجمهورية سيفتح الباب للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

وذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في تصريح لـ / الزوراء / :" ان اللقاءات والحوارات مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسين في الاقليم لاسيما بعد مبادرة نجيرفان بارزاني وزيارته الى السليمانية على رأس وفد من الحزب الديمقراطي وكذلك مجيء وفد من الاتحاد الوطني الى اربيل، وهذه تعد بادرة خير تنعكس نتائجها ايجابا على العملية السياسية برمتها ".

واضاف سليمان :" ان الاجواء متفائلة والحزبين الكردين يحاولان تهيئة الارضية لانهاء جميع الخلافات"، لافتا الى: " ان هناك اجتماعا مرتقبا سيضم اغلب القوى السياسية الكردية لمناقشة جميع الملفات التي ستكون محل خلاف واختلاف الرؤى وعدم التطابق في النظر اليها ، ومن ضمنها رئاسة الجمهورية وتوحيد البيت الكردي امام الاستحقاقات المقبلة".

من جهتها، قالت مستشارة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير للصحيفة :" ان هناك بوادر حسن نية لانهاء الخلافات داخل البيت الكردي من خلال اللقاءات والاجتماعات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني"، لكنها بينت :" ان هناك اجتماعات ودية عقدت بين الحزبين لمناقشة مختلف الملفات التي تخص الاقليم، في حين لم يتطرق الطرفان الى مايتعلق بملف اختيار رئيس الجمهورية".

ورجحت استمرار الحوارات بين الحزبين الكرديين للتوصل الى حل لجميع الخلافات.

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت دور بعثة الامم المتحدة في تقريب وجهات النظر لحل الازمة السياسية .

وقالت الصحيفة بهذا الشأن :" لم تقدم بعثة الأمم المتحدة في العراق ورئيستها جينين بلاسخارت على طرح مبادرة أو وساطة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وتستمر بما يعرف بسياسة "النأي بالنفس" والحياد إزاء الأزمة حتى الساعة، في وقت أعرب فيه برلمانيون عن تفاؤلهم بدور الممثلة الأممية خلال المرحلة المقبلة " .

واضافت :" رجح مراقبون ان تكون البعثة الاممية نأت بنفسها عن لعب دور الوسيط، كي لا تُتهم من قبل بعض الاطراف، اذ تدرك بلاسخارت ايضاً حجم الانقسام والاختلاف في وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، لذا فانها لا تريد طرح مبادرة او وساطة تكون احتمالات فشلها كبيرة".

واشارت / الصباح / الى قول عضو مجلس النواب احمد الاسدي :" ان دور بلاسخارت قبل واثناء الانتخابات كان (جزءا من المشكلة) وهو ما ابلغها به الاطار التنسيقي عندما استضافها وفي اللقاءات المباشرة التي جرت معها".

واضاف الاسدي :" ان جميع الاشكالات التي حصلت في الانتخابات ابلغت بها المفوضية بحضور بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق من دون ان يجري اي علاج لها" ، مؤكدا :" ان دور الامم المتحدة بدأ يتغير بشكل ايجابي خلال الاشهر والاسابيع الاخيرة ليكون جزءا من الحل"، معرباً عن امله "بان ينتج هذا الحراك شيئا إيجابيا، في حين ستكون الكتل السياسية داعمة له في حال استمراره" .

فيما نقلت عن عضو مجلس النواب محمد البلداوي، قوله :" ان بلاسخارت كانت اللاعب الابرز في ما وصلنا إليه من انسداد وأزمة سياسية نتيجة تدخلها وما جرى بعد ذلك ليلقي تبعاته على العملية السياسية" .

وتابع البلداوي :" كنا نأمل ان يكون دور الامم المتحدة متوازناً فاعلاً يدعم تشكيل الحكومة والتوازن"، مشددا على :" ضرورة أن يكون هناك دور للفاعل الوطني لدرء جميع العقبات والوصول إلى تفاهمات يمكن من خلالها تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية تتفق عليها الكتل السياسية" .

وعن تطورات العملية السياسية ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" برزت عقدتان جديدتان امام الفرقاء تتمثلان بتحفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني على قانون الامن الغذائي وصدور بيان بشأن ادارة الحقول النفطية في الاقليم ".

واضافت الصحيفة :" فاجأ نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله حلفاءه بالقول (لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة)".

ونقلت عن عبدالله قوله :" ان عدداً من مواد القانون تتضمن أبواب صرف غير ضرورية تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام "، مبينا :" ان المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة 1/12 فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير ادارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية".

واشارت / الزمان / الى انه :" فاقم الوضع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصدار مجلس قضاء اقليم كردستان، السبت، بياناً حول العمليات المتعلقة بالنفط والغاز وكيفية ادارة الحقول النفطية ".

وشدد البيان ، بحسب الصحيفة ، على :" ان المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لالغاء قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان".

واضاف :" ان اجراءات حكومة اقليم كردستان بشأن عملية النفط والغاز عام 2005 قانونية، وان احكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة2007 الصادر عن برلمان كردستان لا تتعارض مع الدستور العراقي، وان الدستور لا ينص على ان تصدير النفط والغازصلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل احكام قانون النفط والغاز سارية"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام