بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم باستعداد الاسرة الصحفية للاحتفال بالعيد الوطني الثالث والخمسين بعد المائة للصحافة العراقية الذي يصادف يوم غد وتابعت الازمة السياسية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية تحتفل بعد غد بعيد الصحافة العراقية وذكرى تأسيس صحيفة الزوراء اول صحيفة بالعراق ..
وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين”: ان نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء في مثل هذا اليوم من عام 1869 .

واضاف: ان الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم.
وتابع: انه كان لنقابة الصحفيين الدور المتميز في إبراز الوجه الحضاري للعراق على الصعيد العربي والإقليمي والدولي من خلال تواجدها في المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية، إذ يرأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الاتحاد العام للصحفيين العرب، بالإضافة الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، حيث عمل من خلال هذين الموقعين على تبيان الصورة المشرقة للعراق ودوره الحضاري على مدى التاريخ.

واشار البيان الى: ان نقابة الصحفيين العراقيين تستقبل في مقرها بكرادة مريم المهنئين وتلقي برقيات التهاني ابتداءً من صباح يوم الأربعاء 15 حزيران الحالي والأيام التالية.

وبيّن: انه بهذه المناسبة العزيزة تحيي نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا انفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف، كما تجدد اشادتها بدور الأسرة الصحفية الفاعل والبارز في مجمل الأحداث التي شهدها العراق ولا يزال.
وختم البيان بالقول : تحية للأسرة الصحفية العراقية في عيدها الاغر وعهدا على مواصلة العطاء والإبداع المهني من اجل رفعة بلدنا وإعلاء شأنه وليحفظ الله العراق وشعبه الكريم، وكل عام والأسرة الصحفية بألف خير.


وبشان الازمة السياسية قالت صحيفة الزمان ان خطوة ،استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب بدعوة من السيد مقتدى الصدر اثارت ،صدمة للاوساط السياسية والشعبية ،برغم انها كانت متوقعة من قبل اطراف الانسداد التي اكدت انها بذلت ما في وسعها لثني الصدر عن هذا الخطوة،.

و طمأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،الشارع بإن الانسداد لن يستمر ،والمضي نحو خطوات تشكيل الحكومة.

ورد الحلبوسي في مؤتمر مشترك مع نظيره الاردني عبد الكريم الدغمي ،على سؤال بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية ،بالقول ان (الصدر آثر أن يكون مضحيا من أجل الوطن والشعب وليس سببا معطلاً وبذلنا جهدا مخلصا لثني الصدر عن خطوة الاستقالة)،
وأضاف (قبلنا على مضض استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب ،وسنمضي بتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها)،.

ولفت الى ان (الخطوات المقبلة قد تمضي سريعا)، موضحا ان (عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته ،والأمر لا يحتاج إلى تصويت)، مضيفا (حتى الآن لم يُطرح خيار حل البرلمان).

بدوره ،علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، على قرار الصدر في استقالة كتلته النيابية .

وقال في تغريدة مقتضبة على تويتر (نحترم قرار الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة). واعرب عضو في الحزب نفسه، عن خيبة أمل من قرار الصدر باستقالة نواب كتلته.
ويرى مراقبون ، ان هناك ثلاثة سيناريوهات وراء استقالة الكتلة الصدرية.

واكدوا ان (إعلان الصدر استقالة كتلته النيابية والانسحاب من العملية السياسية لم يكن مفاجئا، بل توقعنا الشروع بتنفيذه يوم 16 حزيران الجاري، ومع هذا فإن هناك سيناريوهات مطروحة بشأن هذا القرار ،هي ان الصدر قرر الشروع بمخطط ثورة الشارع، التي ستكون الأشد بأسا مما شهدته تشرين،او يحاول يحاول استخدام استقالات كتلته كورقة ضغط أخيرة على الاطار،او يعتقد ان التيار حقق إنجازا كبيرا، سواء بنتائجه الانتخابية او بتشريع قانون تجريم التطبيع وقانون الامن الغذائي، وقد حظي بكسب ود قاعدة شعبية واسعة ممن استفادوا من القانون الأخير)،.

وتوقع المراقبون ان (يلتحق نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بركب الكتلة الصدرية ،وتقديم استقالاتهم من البرلمان).

من جانبه ،اكد الخبير القانوني جمال الأسدي،ان استقالة النواب لا يحتاج الى تصويت البرلمان عليها.
وقال في بيان امس انه (لا يمكن لرئيس البرلمان رفض استقالات نواب الكتلة الصدرية قانونياً)، .
وتابع ان (موافقة مجلس النواب على استقالة النواب فقط تمنحهم حق التقاعد.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان استقالة الكتلة الصدريَّة من البرلمان فتحت باباً واسعاً للتكهنات بشأن مصير ومسار العمليَّة السياسيَّة وأزمة الانسداد الحاصل فيها، فبينما طرح مراقبون للشأن السياسي سيناريوهات متعددة لما بعد الاستقالة من بينها حلّ البرلمان أو إتمام التوافقات لتشكيل الحكومة المقبلة، توقعت آراء أخرى أن لا تصمد طويلاً أيّ حكومة مرتقبة بدون وجود التيار الصدري في العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم حركة "امتداد"، منار العبيدي،": إنَّ "ما حدث من استقالات، غيَّر المعادلة السياسية بالكامل مما أدى إلى تغيير الخارطة السياسية داخل مجلس النواب وصعود حركات جديدة ومستقلين وارتفاع عدد من الحركات السياسية، ومن الممكن خلق واقع جديد في العملية السياسية القادمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي".

وأضاف، "لكنَّ السؤال الأهم (كم ستصمد الحكومة المُشكّلة أو العملية السياسية التي تخلو من التيار الصدري؟!)، ونحن نعلم أنَّ التيار له ثقله في الشارع العراقي وأي استبعاد له سيؤثر بشكل كبير في العملية السياسية وفي شرعيتها، وما مدى قدرة الكتل السياسية جميعها على تشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق مطالب الشعب وتنفيذ الأمور ومواجهة التحديات الموجودة حالياً".

من جهته، أشار الخبير في الشأن السياسي، الدكتور حيدر سلمان، " إلى أنَّ "العملية السياسية بعد تقديم النواب الصدريين طلب الاستقالة، وصلت إلى حالة الانسداد الفعلي، وأنَّ هذه المناورة لغرض الانتقال الجماهيري والاحتكام للشارع"، بحسب تعبيره.

وأوضح أنَّ "هذه الاستقالات لن تغيّر آلية انتخاب رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن أن يمرَّ إلا بأغلبية الثلثين، وأنَّ الاستقالات يحكمها قانون 49 للعام 2007، واختيار تقديم الاستقالة في فترة العطلة التشريعية، وما سُرِّب من توقيع رئيس مجلس النواب على موافقة الاستقالة ليس كافياً، إذ لا يوجد شيء اسمه استقالة بتوقيع رئيس مجلس النواب بل بتصويت الأغلبية المطلقة، ولربما تكون هذه فترة تفاوضات".

وأكد أنَّ "الإطار لا يمتلك الكثير من الأوراق، إلا أننا سنشهد خلال هذا الشهر الكثير من المفاوضات وسيُعطي الإطار المزيد من التنازلات، كما لا نتوقع أن يحلّ نواب من الإطار أو المستقلين محل نواب الصدر مع قابليته للمواجهة التي يفتقدها الإطار مقارنة به"، متوقعاً عدول الكتلة الصدرية عن قرارها.
أما الخبير في الشأن السياسي، الدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل، فبيَّن أنَّ "الدستور العراقي ينصّ على آلية حل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفق خيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أنَّ "خطوة التيار الصدري بتقديم الاستقالة الجماعية لغرض وضع قوى الإطار التنسيقي بمواجهة المسؤوليات الكبرى أمام الشعب العراقي بعد ممارسة إفشال الآليات الديمقراطية وتعليق الدستور عبر المقاطعة وعبر ما طالب به (الثلث المعطل) وهذا ما وضع العملية السياسية ومجلس النواب والدستور أمام تحديات كبيرة تمثلت بتعطيل كامل لجميع قدراته وقدرات الحكومة لثمانية أشهر".

وطرح فيصل عدة أسئلة؛ أبرزها أنه هل سيستقيل الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة؟، وعبر هذه الاستقالة يتم الإعلان عن حلّ مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى؟ والعديد من الأسئلة التي ستكون بانتظار ما سيفرز من قرارات سياسية أخرى في مجلس النواب"./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام