الصحف تتابع تحركات الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة ودعوة قوى سياسية لاجراء انتخابات مبكرة
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت، الثامن عشر من حزيران ، تحركات الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة ودعوة قوى سياسية لاجراء انتخابات جديدة .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" عقب تغيير معالم الخارطة البرلمانيَّة وموازين القوى فيها باستقالة نواب الكتلة الصدرية، كثّف الإطار التنسيقي تحركاته لتشكيل الحكومة كونه يمثل حالياً "الكتلة الأكبر".
واضافة الصحيفة ، نقلا عن أعضاء بمجلس النواب ومراقبين للشأن السياسي :" ان الإطار شكّل لجنة خاصة للتفاوض مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة المرتقبة رفقة حلفائه والشركاء الآخرين في العملية السياسية، بينما لم تتضح حتى الساعة بشكل رسمي الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء".
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور :" ان اجتماعات الإطار التنسيقي المكثفة أنضجت تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية؛ ومنها التيار الصدري، لأنَّ انسحابه كان صدمة كبيرة للساحة السياسية".
وأشارت إلى أنَّ "الحكومة التي ستتشكل في المرحلة المقبلة حكومة أغلبية، ما عدا الذين يختارون طريق المعارضة وهو حق شرعي لهم".
فيما نقلت / الصباح / عن المحلل السياسي، جاسم الغرابي، قوله :" ان الاطار التنسيقي سيكون الكتلة الأكبر، وبما أنَّ العرف السياسي والدستور يحكمان بأن يكون رئيس الوزراء من تلك الكتلة ، كان لزاماً على الإطار التنسيقي أن يلملم أوراقه وينفتح على باقي الكتل، وعلى الرغم من أنَّ هناك الكثير من المشكلات بينه وبين الكتل الأخرى؛ ونعني الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة، لكن ستكون هناك مباحثات كبيرة جداً".
صحيفة / الزمان / تابعت الدعوة التي اطلقتها مجموعة من القوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات جديدة .
وقالت الصحيفة :" ان حركة واثقون والحزب الشيوعي العراقي و الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحركة المدنية الوطنية وحركة نازل اخذ حقي، والتيار الديمقراطي وحركة وعي الوطنية،عقدت اجتماعا اقترحت خلاله تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة ، تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لاجراء انتخابات جديدة ".
واضافت :" ان هذه القوى طالبت بتغليب لغة الحوار والتفاهم وعدم الدفع باتجاه الفوضى والصراعات او استخدام السلاح وتعريض السلم الاهلي لخطر حقيقي، مع تأكيد احترام استقلالية القضاء والالتزام بقراراته وصولا الى تحقيق العدالة بين المواطنين والاستقرار السياسي ".
في غضون ذلك ، دعا خبراء ،بحسب الصحيفة ، الجهات الوطنية الى طرح مبادرة تجمع اطراف الانسداد السياسي لطاولة الحوار ،من اجل تبديد مخاوف الشارع حيال ما قد ينتج عن تمسك القوى بمواقفها وعدم تغييب المصلحة الوطنية الذي من المتوقع ان يجر العراق الى مفترق طرق ".
ونقلت عن الخبراء ، دون ذكر اسمائهم :" ان تراكم الخلافات وعدم تغييب المصلحة الوطنية ،سيجر البلاد الى منزلق سياسي خطر قد ينعكس على الشارع ويسبب فوضى غير مسبوقة ،وبالتالي فان المطلوب من هذه الجهات التنازل عن مكاسبها ومراعاة حاجة المواطن الى حكومة تلبي طموحاته ورغباته في العيش الكريم"، مؤكدين انه :" لا حراك جديدا لتقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين اطراف الانسداد ،وعلى الرئاسات الدعوة الى اجتماع يضم جميع القوى الوطنية المؤثرة في المشهد ،لانهاء الازمة وما ينتج عنها من تداعيات خطرة قد تضع العراق على مفترق طرق".
فيما نقلت / الزمان / عن عضو تحالف الفتح محمود الحياني، قوله :" ان الاطار التنسيقي بدأ لقاءات وحوارات مع القوى السياسية ،لاسيما مع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة من اجل بحث طرق تشكيل حكومة وطنية شاملة، لكن هناك جنبة قانونية ربما تحدث، فاستقالة النواب وفق المواد القانونية يجب ان تكون بعد مضي عام على انعقاد البرلمان ".
بينما وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام،حسب الصحيفة ، الانسداد السياسي الحالي بالأخيرفي عمر العملية السياسية.
وقال :" ان من اولويات الديمقراطي منذ مشاركته في العملية السياسية 2003 ، تطبيق النصوص الدستورية وترجمتها على أرض الواقع ،حيث حاول ضمن امتفاوضات التي خاضها سواء في أربيل او بغداد تطبيق هذه النصوص"، مشيرا الى انه :" حتى الان لا يوجد قرار من المكتب السياسي ،يوضح موقف الحزب تجاه المتغيرات السياسية الأخيرة، ويجب ان ننتظر المعطيات التي تنتج منها خطوة الاستقالة لترتيب اوراق المرحلة المقبلة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" عقب تغيير معالم الخارطة البرلمانيَّة وموازين القوى فيها باستقالة نواب الكتلة الصدرية، كثّف الإطار التنسيقي تحركاته لتشكيل الحكومة كونه يمثل حالياً "الكتلة الأكبر".
واضافة الصحيفة ، نقلا عن أعضاء بمجلس النواب ومراقبين للشأن السياسي :" ان الإطار شكّل لجنة خاصة للتفاوض مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة المرتقبة رفقة حلفائه والشركاء الآخرين في العملية السياسية، بينما لم تتضح حتى الساعة بشكل رسمي الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء".
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور :" ان اجتماعات الإطار التنسيقي المكثفة أنضجت تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية؛ ومنها التيار الصدري، لأنَّ انسحابه كان صدمة كبيرة للساحة السياسية".
وأشارت إلى أنَّ "الحكومة التي ستتشكل في المرحلة المقبلة حكومة أغلبية، ما عدا الذين يختارون طريق المعارضة وهو حق شرعي لهم".
فيما نقلت / الصباح / عن المحلل السياسي، جاسم الغرابي، قوله :" ان الاطار التنسيقي سيكون الكتلة الأكبر، وبما أنَّ العرف السياسي والدستور يحكمان بأن يكون رئيس الوزراء من تلك الكتلة ، كان لزاماً على الإطار التنسيقي أن يلملم أوراقه وينفتح على باقي الكتل، وعلى الرغم من أنَّ هناك الكثير من المشكلات بينه وبين الكتل الأخرى؛ ونعني الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة، لكن ستكون هناك مباحثات كبيرة جداً".
صحيفة / الزمان / تابعت الدعوة التي اطلقتها مجموعة من القوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات جديدة .
وقالت الصحيفة :" ان حركة واثقون والحزب الشيوعي العراقي و الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحركة المدنية الوطنية وحركة نازل اخذ حقي، والتيار الديمقراطي وحركة وعي الوطنية،عقدت اجتماعا اقترحت خلاله تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة ، تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لاجراء انتخابات جديدة ".
واضافت :" ان هذه القوى طالبت بتغليب لغة الحوار والتفاهم وعدم الدفع باتجاه الفوضى والصراعات او استخدام السلاح وتعريض السلم الاهلي لخطر حقيقي، مع تأكيد احترام استقلالية القضاء والالتزام بقراراته وصولا الى تحقيق العدالة بين المواطنين والاستقرار السياسي ".
في غضون ذلك ، دعا خبراء ،بحسب الصحيفة ، الجهات الوطنية الى طرح مبادرة تجمع اطراف الانسداد السياسي لطاولة الحوار ،من اجل تبديد مخاوف الشارع حيال ما قد ينتج عن تمسك القوى بمواقفها وعدم تغييب المصلحة الوطنية الذي من المتوقع ان يجر العراق الى مفترق طرق ".
ونقلت عن الخبراء ، دون ذكر اسمائهم :" ان تراكم الخلافات وعدم تغييب المصلحة الوطنية ،سيجر البلاد الى منزلق سياسي خطر قد ينعكس على الشارع ويسبب فوضى غير مسبوقة ،وبالتالي فان المطلوب من هذه الجهات التنازل عن مكاسبها ومراعاة حاجة المواطن الى حكومة تلبي طموحاته ورغباته في العيش الكريم"، مؤكدين انه :" لا حراك جديدا لتقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين اطراف الانسداد ،وعلى الرئاسات الدعوة الى اجتماع يضم جميع القوى الوطنية المؤثرة في المشهد ،لانهاء الازمة وما ينتج عنها من تداعيات خطرة قد تضع العراق على مفترق طرق".
فيما نقلت / الزمان / عن عضو تحالف الفتح محمود الحياني، قوله :" ان الاطار التنسيقي بدأ لقاءات وحوارات مع القوى السياسية ،لاسيما مع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة من اجل بحث طرق تشكيل حكومة وطنية شاملة، لكن هناك جنبة قانونية ربما تحدث، فاستقالة النواب وفق المواد القانونية يجب ان تكون بعد مضي عام على انعقاد البرلمان ".
بينما وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام،حسب الصحيفة ، الانسداد السياسي الحالي بالأخيرفي عمر العملية السياسية.
وقال :" ان من اولويات الديمقراطي منذ مشاركته في العملية السياسية 2003 ، تطبيق النصوص الدستورية وترجمتها على أرض الواقع ،حيث حاول ضمن امتفاوضات التي خاضها سواء في أربيل او بغداد تطبيق هذه النصوص"، مشيرا الى انه :" حتى الان لا يوجد قرار من المكتب السياسي ،يوضح موقف الحزب تجاه المتغيرات السياسية الأخيرة، ويجب ان ننتظر المعطيات التي تنتج منها خطوة الاستقالة لترتيب اوراق المرحلة المقبلة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
