بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التطورات السياسية وازمة تشكيل الحكومة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن السياسي المستقل، عائد الهلالي، توقعه إن شخصية رئيس الوزراء المقبل لن تكون من الوجوه الحالية المألوفة لا من الصقور ولا من الحمائم، مشيرا الى انها يجب ان تحظى بمقبولية الكتلة الصدرية والمرجعية ولديها القدرة على تنفيذ البرنامج الذي يتعهد به الاطار التنسيقي.

وقال الهلالي”: ان “مفاوضات الاطار مستمرة وهناك سقوف لمطالب السيادة والديمقراطي الكردستاني، واعتقد انهم لن يدخلوا مع الاطار التنسيقي دون ان يكون هناك ترتيب لأوراقهم التفاوضية وبالتالي لديهم جملة من المطاليب تتلخص بالنسبة للديمقراطي الكردستاني بقانون النفط والغاز والمادة 140 في كركوك”.

وأضاف: “أما السيادة فمطاليبهم تتمثل بالعفو والموازنة والوزارات السيادية”، مشيرا الى ان “الامر يحتاج الى بعض الوقت حتى يتم ترتيب الاوراق ما بين الكتل السياسية وبالتأكيد لن يحدث توافق تام على ما يطرحه الشركاء السياسيون لكن لربما يتقاربون في بعض الاشياء”، متوقعا “ان تستمر المفاوضات الى ما بعد العيد”.

ولفت الى ان “الاطار والسيادة والديمقراطي متفقون على ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت لان التأخير سيؤدي الى مشكلات كثيرة”.
وفي ما يتعلق بأسماء المرشحين، أكد أنها “مجرد تسريبات وطرح اكثر من اسم لكنها فقط لجس نبض الشارع ومدى مقبوليته لدى الكتل السياسية”.

وبين “اعتقد ان هناك شخصية سوف تأتي من بعيد لتولي منصب رئيس الوزراء، ولا اعتقد ان الشخصية قد طرقت في السابق لا من الصقور ولا من الحمائم ولا ربما من المستقلين ولا من الوجوه الحالية المألوفة من التي عملت بالعملية السياسية الحالية”.

واضاف “نريد توجيه رسالتين من خلال رئيس الوزراء القادم، الرسالة الاولى ان هناك طرفين يجب ان يحظى رئيس الوزراء القادم بمقبوليتهما، هما الكتلة الصدرية والمرجعية، والامر الاخر ان تكون لديه القدرة على تنفيذ البرنامج الذي يتعهد به الاطار التنسيقي والذي ربما يكون طوق نجاة للعملية السياسية وينقذها من حالة الانهيار التام”.

وعن اعادة الانتخابات، قال الهلالي: “واحدة من الامور التي طرحها الشيخ قيس الخزعلي ان تكون حكومة مؤقتة لإجراء بعض التعديلات والتغييرات في هيكلية المفوضية وقانون الانتخابات والتحضير لانتخابات قادمة، وهذه الحكومة قد يكون عمرها سنة”، معللا “حتى لا نذهب باتجاه حالة لربما تؤدي الى الانزلاق الامني او تشكيل حكومة، وبالتأكيد سيكون هناك متربصون بالحكومة بالأخص الاخوة في الكتلة الصدرية لانهم سيتابعون بشكل دقيق جدا، وهم قادرون على ان يحركوا الشارع وهذه الامور نحاول ان نتجنبها”.
واوضح “هناك اخطاء واخفاقات من جميع الاطراف ولم يقرأ المشهد السياسي بشكل صحيح ودقيق، فهولت الامور وربطت بقانون لانتخابات”، مشيرا الى اننا” نحتاج الى قانون جديد والمحكمة الاتحادية قالت ذلك فهذا القانون معقد واليوم عندما نريد ان نتحدث عن قانون انتخابات الكتروني فهو في امريكا ويشهد خروقات وتزويرا، فكيف نحن بإمكانياتنا البسيطة.”.

وعن المفاوضات مع التيار، أكد أن “الامور توقفت الى هذا الحد خصوصا بعد الجلسة وترديد القسم للنواب الجدد اعتقد انتهت بشكل نهائي، والصدريون أعلنوا صراحة أنهم غير قادرين على البدء بحوارات جديدة سواء مع الإطار التنسيقي او غيره”.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجموعة التصريحات والبيانات التي أدلى بها النواب المستقلون خلال الأيام الماضية اظهرت انشقاقاً في مواقفهم التي كانت متوائمة بشكل نسبي قبيل استقالة نواب الكتلة الصدريَّة، فبينما تشير تصريحات بعض المستقلين إلى ذهابهم نحو معسكر الموالاة أو العمل في الحكومة المقبلة ودعمها؛ صرّح آخرون أنهم يفضلون الذهاب إلى جناح المعارضة شرط توفر مستلزماتها الصحيحة خصوصاً في العمل الرقابي.
الصحيفة نقلت عن النائب المستقل، حسين السعبري، قوله": إنه "بعد انسحاب الكتلة الصدرية بات الموقف أكثر تعقيداً، وأصبحت الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، وبدأت تتضح صور مجموعات وتكتلات سياسية أو نيابية لها مطالبها الخاصة".

وأضاف أنه "بحسب التفاهمات، فإنَّ تشكيل الحكومة ستسبقه الدعوة إلى جلسة برلمانية يُعرض فيها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بتقديم رئيس الوزراء", مبيناً أنَّ "النواب المستقلين انقسموا على قسمين؛ الأول ذاهب إلى تشكيل الحكومة والتحالف معها، أما الثاني فهو مع المعارضة والعمل النيابي والمراقبة.".

واوضح أنَّ "الجزء الثاني من النواب المستقلين الذين يرومون الذهاب صوب المعارضة، يطالبون بالمعارضة المُمكّنة أي أن تكون المناصب في مجلس النواب ورئاسات اللجان من حصة المعارضة الإيجابية، لأنَّ ما يهمنا أن تكون هناك حكومة قوية ولديها الإمكانيات، ولابد أن تكون المعارضة مُمكّنة ولديها القابلية على الرقابة وتقويم عمل الحكومة تقويماً صحيحاً".

من جانبه، قال المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم: إنه "بعد صعود النواب البدلاء، فنحن أقرب إلى مراحل إنتاج الحكومة، والتحالفات والتفاهمات مستمرة، وربما يضاف إليها بعض الأمور المتعلقة باستكمال تشكيل الحكومة ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن النفط والغاز وتصدير النفط والقضايا المتعلقة بالمحكمة الاتحادية ورؤيتها".

وأضاف أنه "من المحتمل أن نسمع عن محاولات ورغبات من بعض النواب وتحديداً المستقلين في تقديم استقالات أخرى، وهو موضوع لا يشكل ضرراً كبيراً على العملية السياسية ولا يتنافى مع مبادئ الدستور ولا يعيق حركة التحالفات على اعتبار أنَّ هناك بدلاء للمستقيلين" .

من جانب آخر، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي: إنَّ "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وصل إلى العاصمة بغداد يوم أمس الأول الأحد"، لافتاً إلى أنَّ "طالباني لديه اجتماعات مع الإطار التنسيقي وتحالف عزم في منزل هادي العامري ومنزل (مام جلال) لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أنَّ "طرح أسماء لمنصب رئيس الوزراء سابق لأوانه"، مشيراً إلى أنَّ "الاجتماعات ستتطرّق أيضاً إلى ملفّ منصب رئيس الجمهورية".

من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا: إنَّ "حزبه لا يخشى سيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية، وسيطرة الإطار التنسيقي على الأغلبية لا تعني إطلاقاً خسارة مرشحنا ريبر أحمد منصب رئاسة الجمهورية ".

وأضاف أنَّ "منصب رئاسة الجمهورية استحقاقنا الطبيعي، ونتوقع أنه سيحل داخل البيت الكردي، ولن يتكرّر مشهد 2018، عندما حسم المنصب داخل البرلمان".

في المقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور: إنَّ "المعطيات في الشارع الكردستاني وخصوصاً مع امتلاك الحزب الديمقراطي رئاسة الحكومة في الإقليم ومنصباً في رئاسة البرلمان؛ فإنَّ الأمور تسير باتجاه تسلم الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية".
وأضاف أنَّ "الحزب الديمقراطي عمل على إطالة التفاهمات في الفترة الماضية بشأن الاستحقاقات السياسية لكنه أدرك أنَّ الحقيقة لا يمكن تغييرها، إذ إنَّ منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني".

وبين أنَّ "ميزان القوى لم يتغير عبر الحزب الديمقراطي، في وقت يمتلك فيه الإطار التنسيقي العدد الأكبر من النواب، إضافة إلى أنَّ الإطار داعم لتولي برهم صالح المنصب الرئاسي".
من جانب آخر، قال عضو مركز القمة للدراسات الستراتيجية، عبد الرحمن الساعدي: إنَّ "المؤشرات تؤدي إلى الإبقاءِ على برهم صالح في منصبه رئيساً للجمهورية, حسبَ نظام السلةِ الواحدة, أي الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة للمنصب".
وأضاف أنَّ "تعطل تشكيل الحكومة كان يعود إلى اختلاف الحزبين الكرديينِ على منصب رئيس الجمهورية لكن مفاوضات الديمقراطي مع الإطار التنسيقي وصلت إلى ذروتها./انتهى".




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام