الصحف تتابع آخر تطورات الازمة السياسية وجلسة مجلس النواب المرتقبة
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من تموز ، آخر تطورات الازمة السياسية واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء .. وجلسة مجلس النواب المرتقبة.. وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اسباب عدم حسم منصب رئيس الجمهورية ، وتحدثت عن وجود انقسام داخل الاطار التنسيقي حول منصب رئيس الوزراء .
واشارت الصحيفة الى قول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، شيروان الدوبرداني:" ان انتخاب رئيس الجمهورية لم يكن عقبة للتحالف الثلاثي قدر ما كان منصب رئيس الوزراء يشكل عقبة".
واضاف الدوبرداني :" بعد انسحاب التيار الصدري وقرار الاطار التنسيقي تشكيل الحكومة لم يعد اتفاق الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية مهماً، وهذا واضح لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ".
واضاف:" ان وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يتواجد في بغداد منذ ايام، ويعقد اجتماعات مستمرة مع الاطار التنسيقي والاطراف السنية"، مؤكدا:" ان هناك مشاكل كثيرة داخل البيت الشيعي والاطار التنسيقي، حيث انقسموا الى جهتين، احداها مع نوري المالكي الذي رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، في مقابل جهة تعارض ترشيح المالكي، ومن الصعوبة ان يحسم القرار خلال الايام المقبلة ".
وتابع: " لم يكن الكرد سببا في تأخير تشكيل الحكومة، فالبيت الشيعي عليه أن يتفق على مرشح رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي، واذا اتفق لن يمهل الكرد ساعة واحدة، وسيقولون بأنهم ذاهبون الى البرلمان وسيصوتون على مرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية، وأطراف الاطار فعلت ذلك في عام 2018 أيضاً عندما صوتوا لبرهم صالح ".
من جانب آخر نقلت / الزوراء / قول المحلل السياسي عصام الفيلي:" الى الآن لم يتوصل الكرد الى نتيجة بسبب اصرار الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح ولم يستطيعوا ان يخرجوا بمرشح واحد، وكذلك الديمقراطي الكردستاني لا يرتضي بأن يدخل في تنافس مع مرشحين، وعلى هذا الاساس فالمشهد السياسي العراقي يتعقد يوما بعد يوم في هذه المرحلة" .
وأضاف:" ان طبيعة الصراع بين جيلين في الدرجة الاولى الجيل التقليدي وجيل الصقور الذي يرى نفسه انه اولى بتشكيل الحكومة والجيل الجديد الذي مازال يتطلع لتشكيل الحكومة ، تجعل هناك صعوبة بحل الازمة خلال فترة قليلة".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت جلسة مجلس النواب المرتقبة وموعدها ، مشيرة الى دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل السياسية، الى اجتماع اليوم الاثنين ،لمناقشة الاستحقاقات المرتقبة.
ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي :" ان الاطار التنسيقي سيقدم نفسه ككتلة أكثر عدداً في جلسة مجلس النواب المقبلة بشكل رسمي".
واضاف :" ان المرشح لرئاسة الوزراء سيخضع الى تفاهمات واتفاق الكتل والاطراف السياسية".
واكد :" ان اليوم سيكون هناك اجتماع لرئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان لتحديد موعد الجلسة المقبلة".
لكن مصدرا في الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اكد ، حسب / الزمان / تعذر حضور نواب الحزب جلسة البرلمان المقبلة، دون ان يوضح الاسباب .
فيما نقلت الصحيفة عن النائب المستقل حميد الشبلاوي قوله :" اننا كمستقلين لن نتحالف، وهذا قرارنا منذ البداية، وما زالت بوصلتنا باتجاه المعارضة البناءة ودعم المشاريع التي تخدم المصلحة العامة، وضمن القانون سنعارض كل المشاريع التي لا تخدم المصلحة العامة سواء على المستوى التشريعي أو في الحكومة التنفيذية".
واضاف :" ان هدفنا واضح بانهاء الفشل المتراكم من الحكومات السابقة والبدء بالعمل باتجاه مصلحة المواطن المهمش، وهو زبدة ما وصلنا له كمستقلين في مجلس النواب وكحركات ناشئة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، دخول قانون الامن الغذائي حيز التنفيذ .
وقالت / الصباح / :" رغــم الضجــة الكبيرة التــي أثيرت لوقــت ٍ طويل حولــه والمســاجلات والمناكفــات السياســية منذ أشــهر، إلا أن دخــول قانــون الدعــم الطــارئ للأمن الغذائي والتنمية حيز التنفيذ مر بصمت وســكون وهدوء قبــل أســبوعين مــن الآن".
واضافت :" رغم التنفيــذ الفوري الواجب لبنود القانون بعد نشــره في الجريدة الرســمية في 6 تمــوز الحالي، إلا أن الجهــات التنفيذية لزمت الصمــت ولم تبدأ بعد الخطــوات العمليــة لتطبيق فقــرات القانون التي بشرت بها بعض الجهــات البرلمانية والحكومية ".
واشارت الصحيفة الى انها تواصلت مع عشــرات الجهات التنفيذية المســتفيدة من فقــرات القانون إلا أنها آثرت الصمت وعدم الرد بشــأن تســاؤلات (متى وكيــف) ســتطبق تلــك الفقــرات، وكأن الأمــر لا يعنيها من بعيد او قريب.
وقال عضــو اللجنــة المالية النيابيــة جمال كوجر في تصريح لـ /الصبــاح / :" الحكم على عــدم تنفيذ القانون وعــدم إدخالــه بشــكل فعلي حيــز التنفيــذ، غير صحيــح"، موضحــاً أن أي قانــون يتــم تشــريعه وخاصــة إذا مــا كان فيه شــق مالي، فــان تأثيره سيتضح عند تطبيقه بالكامل".
وبين :" ان القانون لــه توقيتان؛ جزء منــه تنفذه الحكومــة الحاليــة، والجزء الآخر تقــوم بتنفيذه الحكومة المقبلة وقد خصصت لها سبعة ترليونات و250 مليار دينار لتنفيذه".
واوضح كوجر :" ان الجــزء الاول ، الــذي ســتقوم الحكومة الحالية بصرف امواله ، ســيكون قســم منه لتنمية الأقاليــم، وهي تحتاج إلى مشــاريع تقدم من قبل المحافظــات، وجــزء مــن تلك لأمــوال مخصص لتثبيــت اصحاب العقــود الذيــن يحتاجــون إلــى تدقيــق معاملاتهــم، وجــزء مخصــص لتعيــين 15 ألــف خريــج جديــد، وهذا يحتــاج إلى تدقيق ودراســة حاجة الــوزارات والاختصاصات، وبالتالي كل ماتم ذكره يحتاج الى عمل وجهد ووقت"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اسباب عدم حسم منصب رئيس الجمهورية ، وتحدثت عن وجود انقسام داخل الاطار التنسيقي حول منصب رئيس الوزراء .
واشارت الصحيفة الى قول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، شيروان الدوبرداني:" ان انتخاب رئيس الجمهورية لم يكن عقبة للتحالف الثلاثي قدر ما كان منصب رئيس الوزراء يشكل عقبة".
واضاف الدوبرداني :" بعد انسحاب التيار الصدري وقرار الاطار التنسيقي تشكيل الحكومة لم يعد اتفاق الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية مهماً، وهذا واضح لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ".
واضاف:" ان وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يتواجد في بغداد منذ ايام، ويعقد اجتماعات مستمرة مع الاطار التنسيقي والاطراف السنية"، مؤكدا:" ان هناك مشاكل كثيرة داخل البيت الشيعي والاطار التنسيقي، حيث انقسموا الى جهتين، احداها مع نوري المالكي الذي رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، في مقابل جهة تعارض ترشيح المالكي، ومن الصعوبة ان يحسم القرار خلال الايام المقبلة ".
وتابع: " لم يكن الكرد سببا في تأخير تشكيل الحكومة، فالبيت الشيعي عليه أن يتفق على مرشح رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي، واذا اتفق لن يمهل الكرد ساعة واحدة، وسيقولون بأنهم ذاهبون الى البرلمان وسيصوتون على مرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية، وأطراف الاطار فعلت ذلك في عام 2018 أيضاً عندما صوتوا لبرهم صالح ".
من جانب آخر نقلت / الزوراء / قول المحلل السياسي عصام الفيلي:" الى الآن لم يتوصل الكرد الى نتيجة بسبب اصرار الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح ولم يستطيعوا ان يخرجوا بمرشح واحد، وكذلك الديمقراطي الكردستاني لا يرتضي بأن يدخل في تنافس مع مرشحين، وعلى هذا الاساس فالمشهد السياسي العراقي يتعقد يوما بعد يوم في هذه المرحلة" .
وأضاف:" ان طبيعة الصراع بين جيلين في الدرجة الاولى الجيل التقليدي وجيل الصقور الذي يرى نفسه انه اولى بتشكيل الحكومة والجيل الجديد الذي مازال يتطلع لتشكيل الحكومة ، تجعل هناك صعوبة بحل الازمة خلال فترة قليلة".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت جلسة مجلس النواب المرتقبة وموعدها ، مشيرة الى دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل السياسية، الى اجتماع اليوم الاثنين ،لمناقشة الاستحقاقات المرتقبة.
ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي :" ان الاطار التنسيقي سيقدم نفسه ككتلة أكثر عدداً في جلسة مجلس النواب المقبلة بشكل رسمي".
واضاف :" ان المرشح لرئاسة الوزراء سيخضع الى تفاهمات واتفاق الكتل والاطراف السياسية".
واكد :" ان اليوم سيكون هناك اجتماع لرئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان لتحديد موعد الجلسة المقبلة".
لكن مصدرا في الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اكد ، حسب / الزمان / تعذر حضور نواب الحزب جلسة البرلمان المقبلة، دون ان يوضح الاسباب .
فيما نقلت الصحيفة عن النائب المستقل حميد الشبلاوي قوله :" اننا كمستقلين لن نتحالف، وهذا قرارنا منذ البداية، وما زالت بوصلتنا باتجاه المعارضة البناءة ودعم المشاريع التي تخدم المصلحة العامة، وضمن القانون سنعارض كل المشاريع التي لا تخدم المصلحة العامة سواء على المستوى التشريعي أو في الحكومة التنفيذية".
واضاف :" ان هدفنا واضح بانهاء الفشل المتراكم من الحكومات السابقة والبدء بالعمل باتجاه مصلحة المواطن المهمش، وهو زبدة ما وصلنا له كمستقلين في مجلس النواب وكحركات ناشئة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، دخول قانون الامن الغذائي حيز التنفيذ .
وقالت / الصباح / :" رغــم الضجــة الكبيرة التــي أثيرت لوقــت ٍ طويل حولــه والمســاجلات والمناكفــات السياســية منذ أشــهر، إلا أن دخــول قانــون الدعــم الطــارئ للأمن الغذائي والتنمية حيز التنفيذ مر بصمت وســكون وهدوء قبــل أســبوعين مــن الآن".
واضافت :" رغم التنفيــذ الفوري الواجب لبنود القانون بعد نشــره في الجريدة الرســمية في 6 تمــوز الحالي، إلا أن الجهــات التنفيذية لزمت الصمــت ولم تبدأ بعد الخطــوات العمليــة لتطبيق فقــرات القانون التي بشرت بها بعض الجهــات البرلمانية والحكومية ".
واشارت الصحيفة الى انها تواصلت مع عشــرات الجهات التنفيذية المســتفيدة من فقــرات القانون إلا أنها آثرت الصمت وعدم الرد بشــأن تســاؤلات (متى وكيــف) ســتطبق تلــك الفقــرات، وكأن الأمــر لا يعنيها من بعيد او قريب.
وقال عضــو اللجنــة المالية النيابيــة جمال كوجر في تصريح لـ /الصبــاح / :" الحكم على عــدم تنفيذ القانون وعــدم إدخالــه بشــكل فعلي حيــز التنفيــذ، غير صحيــح"، موضحــاً أن أي قانــون يتــم تشــريعه وخاصــة إذا مــا كان فيه شــق مالي، فــان تأثيره سيتضح عند تطبيقه بالكامل".
وبين :" ان القانون لــه توقيتان؛ جزء منــه تنفذه الحكومــة الحاليــة، والجزء الآخر تقــوم بتنفيذه الحكومة المقبلة وقد خصصت لها سبعة ترليونات و250 مليار دينار لتنفيذه".
واوضح كوجر :" ان الجــزء الاول ، الــذي ســتقوم الحكومة الحالية بصرف امواله ، ســيكون قســم منه لتنمية الأقاليــم، وهي تحتاج إلى مشــاريع تقدم من قبل المحافظــات، وجــزء مــن تلك لأمــوال مخصص لتثبيــت اصحاب العقــود الذيــن يحتاجــون إلــى تدقيــق معاملاتهــم، وجــزء مخصــص لتعيــين 15 ألــف خريــج جديــد، وهذا يحتــاج إلى تدقيق ودراســة حاجة الــوزارات والاختصاصات، وبالتالي كل ماتم ذكره يحتاج الى عمل وجهد ووقت"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
