بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من ايلول ، قضايا سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ، لكنها ركزت على جلسة الحوار الوطني الثانية المقرر عقدها اليوم من اجل انهاء الازمة السياسية ، وقضية السلاح المنفلت ومخاطره على الوضعين الامني والسياسي .

عن جلسة الحوار قالت صحيفة / الزمان / :" من المقرر ان يحتضن القصر الحكومي اليوم الاثنين،جلسة حوار ثانية، دعا اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،من اجل ايجاد الحلول للازمة السياسية في البلاد".

واشارت الصحيفة الى :" ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، طالب بان تتضمن جلسات الحوار الوطني المقبلة ،تحديد موعد للانتخابات المبكرة واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء ".

ونقلت عن الحلبوسي تأكيده وجوب ان يتضمن جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة ،جملة من الامور التي لا يمكن ان تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها"، مشددا على ضرورة تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد اقصاه نهاية العام المقبل"، مطالبا القوى بالاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

فيما نقلت / الزمان / عن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار:" ان الارضية باتت مناسبة للحوار والاتفاق بشأن الخلاف على رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين ، الديمقراطي والاتحاد الوطني".

واضاف بختيار :" برغم ان الحزبين الكرديين مازالا يصران على مواقفهما ومرشحيهما لرئاسة الجمهورية، الا ان العلاقة بينهما شهدت تهدئة خلال المدة الاخيرة ، وان الارضية باتت ملائمة للحوار والتوصل الى اتفاق، واتوقع حدوث مفاجأة في ملف الرئاسة خلال المدة المقبلة".

وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، المبادرات الرامية الى انهاء الازمة ، والدور الدولي فيها .

ونقلت عن السياسي المستقل عائد الهلالي قوله :" ان المبادرات الداخلية في الوسط والجنوب تبقى مبادرات غير مؤثرة على الاطراف، فهم اساسا قسماء الارض . فاذا كانت هنالك مبادرة من البيت السني او من البيت الكردي او من البيتين مع بعضهما لربما تسفر عن شيء او ربما تحلل او تفكك الازمة".

واضاف:" ممكن جدا ان يكون المجتمع الدولي هو الحل، وهو الآن يعمل بشكل كبير على ان لا تنزلق العملية السياسية في العراق على اعتبار اننا قبالة الشتاء، وهنالك نقص في سوق الطاقة العالمي واوروبا تحتاج الى الطاقة، فخروج ثلاثة ملايين و 800 الف برميل من سوق الطاقة العالمي سوف يتسبب بازمة غير مسبوقة في سوق الطاقة لربما يصعد سعر البرميل الى الف دولار".

وتابع الهلالي :" اذا وصل الامر الى بقاء الانسداد ووصل الامر الى القواعد السياسية في ادارة الازمة ، فان الامر خاضع لمزاج القواعد السياسية، وبالتأكيد سوف تكون هنالك انزلاقات، ونتمنى ان يبقى الموضوع بيد العقلاء".

واوضح ان :" ما حدث في الفترة الماضية ربما يكون مستساغا بالداخل العراقي ، لكنه مرفوض اقليميا ودوليا لان الحكومة العراقية هي حكومة منتخبة وقد باركت الشرعية الدولية والاتحاد الاوروبي وكل الدول العالمية نتائج الانتخابات"، مشيرا الى :" ان اي عمل لربما يستفز المجتمع الدولي من خلال التجاوز على الدستور او على العملية السياسية ".

وبين السياسي المستقل :" ان القيادات السياسية المعتدلة حاولت وبذلت جهودا كبيرة جدا لحل الازمة ، لكن المشكلة كانت وجود اصرار غير مسبوق لسماحة السيد الصدر في رفض كل المبادرات والمحاولات الرامية الى جلسة لجمع الشركاء السياسيين على طاولة واحدة".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت قضية السلاح المنفلت وتأثيره على الوضعين الامني والسياسي .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" كشفت المواجهات المسلحة وسط العاصمة وفي قلب المؤسسة الحكومية ومركز صناعة قرارها في المنطقة الخضراء،امام الحكومة ، حقيقة انتشار السلاح غير الرسمي الـذي يهدد السلم الاهلي الهش نسبياً منذ العام 2003".

ونقلت عن الخبير الستراتيجي احمد الشريفي قوله :" ان من سمات الدولة الحديثة ، باجماع فقهاء السياسة، ان الـوزارات السيادية مكلفة بالدفاع عن الجبهتين الداخلية والخارجية ، وبالتالي تكون وزارتا الدفاع والداخلية الجهتين المعنيتين بحفظ الامن وسلامة وسيادة البلد ".

واضـاف الشريفي :" ان السلاح المنفلت مسألة حساسة ، ويجب ان يبقى ضمن الاطر القانونية التي تتخادم مع المصلحة العليا للدولة"، مبيناً :" ان من الضروري احتكاره للدولة، لكونها الجهة الوحيدة التي تمتلك حق استخدامه للمصلحة العليا وضمن الضوابط".

فيما بين مــديــر مــركــز الاعــتــمــاد لــلــدراســات الامـنـيـة والستراتيجية اللواء الركن المتقاعد عماد علو ، حسب الصحيفة :" ان وجـود السلاح خـارج سيطرة الدولة عــدة انـــواع ، فهـنـاك ســلاح العشائر الــذي بات يشكل هاجسا كبيرا للمجتمعات لا سيما الوسط والجنوب، وهذا يتطلب جهودا مختلفة عن جهود معالجة سلاح عصابات الجريمة المنظمة ومافيات تجارة المـخـدرات، وهـذا الاخير بــدوره، يختلف عن سلاح الاجنحة العسكرية والاحزاب المتنفذة والفاعلة في العملية السياسية، التي تتخذ بعداً سياسياً وعقائدياً".

بينما نقلت عن المحلل في الشأن السياسي نبيل العلي :" ان نــزع السلاح ضمن القضايا الستراتيجية المختلف عليها داخل الاحـزاب، ولا اعتقد ان الحكومات المقبلة مقدمة على نزع السلاح او انهاء حالة انتشار السلاح وحصره بيد القوات النظامية، الا لارضاء ضغط خارجي"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام