بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الحادي عشر من تشرين الثاني مناقشات موازنة العام المقبل في مجلس النواب وملفات الفساد التي وردت في وثائق رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وفعاليات القوات الامنية ضد داعش ومواضيع اخرى.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان البرلمان انهى رسميا امس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية التي قررت هيئة رئاسة البرلمان ان تتولى الاشراف المباشر على تشريع قانونها.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي قوله” ان هيئة رئاسة مجلس النواب كلفت اللجان القانونية وحقوق الانسان والثقافة والاعلام النيابية بعقد اجتماع خاص للتداول وحسم النقاط العالقة قبل عرض مشروع القانون للتصويت مجددا بحلول جلسة يوم غد الخميس”.

من جانبه ،اكد مقرر اللجنة المالية النائب عن التحالف الكردستاني احمد الحاج رشيد ان “ اللجنة النيابية ستشرع بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية “.

وقال”: ان “مشروع الموازنة العراقية العامة لعام 2016 هو مشروع العام الحالي 2015 نفسه فيما يتعلق بحصة الاقليم عدا بعض التغييرات الطفيفة بتقديم او تأخير بعض الفقرات”.

واضاف: ان “ايرادات الحكومة العراقية للعام المقبل تم اقرارها بمبلغ 83 تريليونا و444 مليار دينار منها 69 تريليون دينار من الصادرات النفطية و14 تريليونا من الواردات الاخرى”.

ولفت الى ان “مقدار العجز في الموازنة الجديدة يبلغ 22 تريليونا 720 مليار دينار مضيفا : ان “تغطية العجز في الموازنة العامة ستتم عبر الاقتراض الداخلي والخارجي والنقد المدور ونسبة الوفر من ارتفاع اسعار النفط او زيادة الصادرات”.
وبين ان”الموازنة الجديدة اعتمدت سعر45دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و600 الف برميل يوميا عبر حقول الشمال والجنوب كافة”.

وبشأن حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية، اكد رشيد ان “حصة كردستان حددت بـ17 % في المواد 9 و10 و11 وغيرها، على شرط ان يقوم الاقليم بتصدير 550 الف برميل من النفط يوميا لصالح شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) التابعة للحكومة الاتحادية”.

واشار الى ان” اجتماعات اللجنة النيابية لدراسة الموازنة ومناقشتها ستبقى مستمرة لحين الانتهاء من صياغة التقرير النهائي وادراج المقترحات والتعديلات وتسليمها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لتعرض في الجلسات المقبلة خلال الفصل التشريعي الحالي”.

وبشان ملفات الفساد التي وردت في وثائق رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي نقلت صحيفة المشرق عن مصدر في مجلس القضاء الأعلى قوله ، أن الوثائق التي تركها الراحل احمد الجلبي، تتضمن جرائم فساد تتمحور حول غسيل الأموال وتهريب العملة وتقدر قيمة المبالغ المهدورة فيها بـ8 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة ان مصادر مقربة من المرجعية الدينية في النجف، اشارت الى أن نسخة من وثائق الجلبي وصلت إلى مكتب المرجع علي السيستاني وسلمت أخرى إلى القضاء للتحقيق فيها.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، أمس الثلاثاء، تسلمه وثائق رئيس اللجنة المالية الراحل احمد الجلبي، فيما قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في تلك الوثائق،.
وأشار إلى أن الادعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار: «إن المجلس تسلم أمس الوثائق المقدمة من الجلبي المتعلقة بقضايا غسيل أموال وتهريب العملة الأجنبية المباعة من مزاد البنك المركزي العراقي».

وأضاف بيرقدار: «إن المجلس قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في تلك الوثائق». مشيرا الى انه «تم التداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، بشأن الموضوع .

واوضح أن «الهيئة التحقيقية متكونة من قضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية»، مؤكداً أن «الادعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة، وسينفذ هذا القرار ابتداءً من اليوم 10/11/2015».


وعن فعاليات العسكرية ضد تنظيم داعش نقلت صحيفة الزوراء عن هيئة الحشد الشعبي تاكيدها تطويق قضاء الرمادي بشكل كامل تمهيدا لاقتحامه من قبل الاجهزة الامنية والحشد خلال الايام المقبلة .
واشارت الهيئة الى: ان عملية تحرير الرمادي باتت قريبة بعد استكمال مستلزمات المعركة الحاسمة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحشد كريم النوري قوله: ان “الاجهزة الامنية مدعومة بالحشد وابناء المعركة لاتزال تواصل تطويق الرمادي تمهيدا لاقتحام المدينة .

واضاف: ان الاجهزة الامنية قطعت جميع خطوط الامداد على عناصر داعش منذ ما يقارب الشهر مما افقدهم زمام المبادرة واستنزف طاقتهم مشيرا الى ان “ما يعيق اقتحام المدينة حاليا هو العبوات الناسفة التي نصبتها زمر الارهاب في المدينة على شكل عبوات مزدوجة او مساطر متعاقبة بهدف اعاقة القوات الامنية وايقاع اكبر خسائر في صفوف الاجهزة الامنية .

واوضح ان الجهد الهندسي يقوم حاليا بمعالجة تلك العبوات قبل الاقتحام للتقليل من الخسائر مشيرا الى ان توقيت الاقتحام متروك للظروف التي ستفرضها اجواء المعركة لاسيما بعد الانتهاء من وضع الخطط وتجهيز العدة والعدد لاقتحام المدينة .

واشار النوري الى ان الاجهزة الامنية تسعى الى تحرير المربع الحكومي لاعادة الحياة الى هذه المدينة من جديد بعدما دمرها داعش من خلال تفخيخه للمباني الحكومية ودور المواطنين .

من جانبه أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي عن وصول تعزيزات عسكرية الى قيادة العمليات.

وقال المحلاوي: إن “حشودا عسكرية ووحدات جديدة وبطريات مدفعية ودبابات وصلت الى قيادة عمليات الانبار”. موضحا أن “معركتنا الأخيرة هي الاقتحام النهائي لمدينة الرمادي والتي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال جميع الاستعدادات لها”.


وبشان المصالحة الوطنية نقلت صحيفة الزمان عن لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة النيابية قولها ان هناك مناقشات بين مجلس الوزراء وعدد من وجهاء مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بشأن طرح مشروع مصالحة وطنية شامل بعد عدم نجاح المؤتمرات الماضية التي سعت اليها جهات سياسية عدة لتحقيق أهدافها ,. وأكدت اللجنة ان المناقشات الحالية نواة مؤتمر دولي تحتضنه العاصمة بغداد بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين من دون استبعاد اي طرف .

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة هشام عبد الملك عبد السهيل قوله ان ( وفدا من مدينة الرمادي بقيادة رئيس مجلس شيوخ الانبار حميد الشوكة وعلي حاتم سليمان وصل الى مطار بغداد الدولي قبل يومين واستقبلهم ممثلون لمجلس الوزراء وتم اصطحابهم الى دار ضيافة المجلس وبعدها تمت مناقشة سبل تنفيذ المصالحة الوطنية في العراق بعد ان فشلت المؤتمرات السابقة في جني ثمارها وتحقيق اهدافها).

واضاف ان (الشخصيات التي حضرت لم تشارك في ساحات الاعتصام المدعوة بساحات العز والكرامة بل ان لهم مواقف مؤثرة وصلبة تصب في مصلحة العراق اسهمت بأستقبالهم والتناقش معهم بشأن طرح مشروع جديد للمصالحة الوطنية).

ولفت الى ان (اللجنة بصدد طرح مشروع تنظيم مؤتمرين للمصالحة الوطنية على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري واستحصال الموافقة عليهما), مبينا ان (المؤتمر الاول يعقد قريبا في بغداد بعد الحصول على الموافقات اللازمة وستتم دعوة شخصيات مختلفة من اكاديميين وشيوخ عشائر وممثلي السلطات الثلاث وعدد من المعارضين لان المؤتمر منفتح وجاد لايجاد سبيل للخروج بالمصالحة الوطنية المناسبة لجميع الاطراف ولاسيما انه سيكون النواة الاساسية للمؤتمر الثاني الذي سيعقد في بغداد وبصبغة دولية حيث سيتم دعوة عدد من الشخصيات المؤثرة من الدول العربية ولاسيما الاردن الى جانب ممثلي الدول الاجنبية والافريقية وسيمثل العراق بهذا المحفل نخبة من الشخصيات السياسية البارزة وسيكون المؤتمران معا اللبنة الاساسية للمصالحة الوطنية في العراق).

واشار الى ان (اللجنة المنظمة للمؤتمرين ستعتذر عن تضييف من صدرت بحقهم احكاما قضائية او تلطخت ايديهم بدماء الابرياء لانهم مجرمون ولا يمثلون الا أنفسهم واجنداتهم الخارجية وان المؤتمرين هما لمن اختلفوا في وجهات النظر سياسيا واجتماعيا وليس المجرمين).

وقال ان (تحقيق المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر وتقديم حلول للمصالحة يشمل كل المعارضين للنظام الحالي باستثناء الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين لانهم غير مشمولين مضيفا أن (المؤتمر سيشمل كل الذين يؤمنون بالدستور ولديهم خلافات مع الحكومة او مع اطراف اخرى ورفعنا المقترح لرئيس المجلس وبانتظار الاجابة بالموافقة للبدء بالعمل لعقد المؤتمر)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام