بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ اكد النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي عدم قانونية قرار رفع الدعم عن المؤسسات والنقابات المهنية لانه جاء بتواقيع بعض اعضاء مجلس النواب وليس بقرار من مجلس الوزراء .

وقال المالكي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" مجلس النواب ليس معنيا بالغاء المخصصات المالية للنقابات مبينا ان الدعم المقدم لهذه النقابات والمنظمات المعني به مجلس الوزراء وهو السلطلة العليا وليس مجلس النواب ،مشيرا الى ان هذه التخصيصات المالية لا تؤثر على الموازنة التي وصل حجم مبالغها 105 ترليونات دينار اي مايقارب من 94 مليار دولار ".

وبين ،ان" قرار حجب المنح عن النقابات والاتحادات جاء بتواقيع من بعض النواب وليس بقرار من مجلس الوزراء وهذا الامر من ضمن الامور التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة، مشيرا الى ان بعض الجهات او اللجان في مجلس النواب جمعت تواقيع للطعن في بعض الفقرات التي تتضمن مناقلة الاموال من النقابات والهيئات والاتحادات ، للنازحين او جهات اخرى ".

واضاف المالكي، ان" ائتلاف دولة القانون يعارض هذه الفقرة وغير موافق عليها مبينا ان هناك اطرافا حاولت الغاء الدعم عن هذه النقابات والاتحادات موضحا ،ان هذه النقابات لايمكنها الاعتماد فقط على الرسوم و الاشتراكات لكن يجب دعمها كما تفعل دول العالم الاخرى".

ودعا المالكي ، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ورؤساء النقابات والاتحادات الى الطعن بهذه الفقرة لضمان حقوقهم في الموازنة العراقية، مبينا ان هناك اموالا مدورة من موازنة 2015 في بعض المؤسسات الحكومية يمكن مناقلتها للنقابات والاتحادات بدلا من حجب المبالغ المخصصة لها ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام