صحف اليوم تواصل متابعة تداعيات الازمة الاقتصادية وتتحدث عن احتمال اعلان الدولة الكردية قريبا
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع من كانون الثاني بمواضيع مختلفة ، من بينها تداعيات الازمة المالية وتأثيرها على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، فيما تحدث بعضها عن احتمال اعلان الدولة الكردية قريبا.
عن موضوع الازمة المالية قالت صحيفة / الزوراء /التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان الحكومة ، على غيرعادتها،استبقت حلول العام الميلادي الجديد للترويج لامكانية تقليص رواتب وسقف عمل موظفي الدولة في ظل استمرار الهبوط الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية.
واضافت الصحيفة :" ان وزارة المالية ، رغم نفيها تقديم دراسة تقضي بتقليص رواتب الموظفين وساعات الدوام الرسمي بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، تؤكد البحث عن آلية للحصول على الموارد اللازمة لدفع رواتب الموظفين والمصاريف الضرورية لمؤسسات الدولة ".
ونقلت / الزوراء / قول مقرر اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد :" ان الحكومة ، خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة قبل عرضها للتصويت ،لم تروج اية خطة او مشروع لتقليص عدد الموظفين في العام 2016 او حرمان بعضهم من رواتبهم او تقليص الدوام الرسمي ". ،مبينا انه :" لاتوجد نية لدى الحكومة لتقليص عدد موظفي الدولة خلال العام المقبل لمواجهة الازمة المالية. وان الدولة كفيلة بمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين لديها حتى مع استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ".
كما اكد العضو الاخر في اللجنة المالية النائب سرحان سليفاني ، حسب الصحيفة :" ان مقترح تقليص رواتب الموظفين لم يطرح للنقاش خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة مع مجلس الوزراء قبل اقرار موازنة 2016 انذاك".
وقال ، حسب ما جاء في الصحيفة :" ان اللجنة المالية لم يعرض عليها هكذا مقترح لتقليص رواتب الموظفين خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة في حينه ".
ورجح عضو اللجنة المالية النيابية قيام الحكومة باصدار سندات داخلية وخارجية لسد العجز في موازنة 2016.واوضح :" ان الحكومة تضطر عندما يضعف اقتصادها الى انتهاج اسلوب الاقتراض لتتمكن من دفع رواتب موظفيها "، مشيرا الى ان بنود قانون الموازنة تنص على سد العجز عبر الاقتراض من البنك ومن صندوق النقد الدوليين.
عن الموضوع ذاته ، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قدمت تقريرا اقتصاديا مفصلا الى الحكومة بشان معالجة الازمة المالية التي من الممكن ان تتعرض لها البلاد خلال العام الحالي.
ونقلت قول عضو اللجنة نجيبة نجيب :" ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قدمت للحكومة تقريرا اقتصاديا مفصلا يتضمن وضع الخطط القريبة والمتوسطة الامد لمعالجة الازمة المالية التي من الممكن ان تتعرض لها البلاد خلال العام 2016 بسبب انخفاض اسعار النفط ".
واضافت انه :" في حال استمرار الازمة المالية التي تمر بها البلاد فان الحكومة الاتحادية ستلجأ خلال العام الحالي الى تقليل النفقات الحكومية وحتى تقليل مجالات القطاع الخاص "، مشيرة الى ان دعم القطاع الخاص اصبح ضروريا بالنسبة للحكومة من اجل الارتقاء بواقع الاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية .
وفي السياق نفسه ، اشارت / الصباح / الى ان وزارة الصناعة والمعادن تسعى الى احياء الصناعة العسكرية كسابق عهدها في العراق .
وقال وكيل الوزارة مكي عجيب حمود ، حسب الصحيفة :" ان اعادة التصنيع العسكري ، ووجود صناعات عسكرية لتصنيع الاعتدة والاسلحة ستوفر مبالغ مادية كبيرة للبلد بدلا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتشكل عبئاً على كاهل الدولة، خاصة ان البلد يمر بازمة مالية ".
وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الزمان / موضوع الدولة الكردية ، وامكانية تحقيقها .
وقالت بهذا الخصوص ان التحالف الكردستاني اكد استعداد اكثر من 30 حكومة للاعتراف بدولة كردية عند اعلانها.
ونقلت عن عضو التحالف اسلام حسين قوله :" ان اعلان الدولة الكردية حق مكفول للشعب الكردي ومن الحقوق الدستورية ، لاسيما وان هناك مقومات لاقامتها والمناقشات والمباحثات مستمرة بين الاحزاب الكردية كافة لتقرير المصير ".
واضاف :" ان اعلان الدولة سيكون في القريب العاجل وبشكل نهائي ، وسيكون اول المبلغين بالدولة الجديدة الحكومة المركزية ، اذ ليس هناك دولة تقام بشكل سري ".
واشار الى :" ان هناك عائقا قد يؤثر بالدولة الكردية ويعد رئيسيا ، هو داعش والواقع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد والدول الاخرى المصدرة للنفط بسبب انخفاض سعره بشكل كبير " ، مؤكدا ان هناك اكثر من 30 دولة ابدت استعدادها للاعتراف بالدولة الكردية.
فيما يرى عضو برلمان اقليم كردستان سالار محمود :" ان الاقليم بحاجة الى اصلاحات من اجل تحقيق حلم انشاء دولة كردستان "، مبينا :" ان ادارة الدولة تحتاج الى مؤسسات رسمية حقيقية وعقل مؤسساتي ، وان هناك فرصة امام الاكراد للاستفادة من التطورات التي تشهدها المنطقة ".
واشارت الصحيفة الى قول مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني :" ان العراق بلد مقسم واية محاولة لابقائه موحداً دون رغبة الشعب ستكون فاشلة".
واضاف :" ان هناك حاجة الى قرار جريء لرؤية الحقائق كما هي وافساح المجال للمواطنين ليقرروا ما يريدون ويرغبون به "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الازمة المالية قالت صحيفة / الزوراء /التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان الحكومة ، على غيرعادتها،استبقت حلول العام الميلادي الجديد للترويج لامكانية تقليص رواتب وسقف عمل موظفي الدولة في ظل استمرار الهبوط الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية.
واضافت الصحيفة :" ان وزارة المالية ، رغم نفيها تقديم دراسة تقضي بتقليص رواتب الموظفين وساعات الدوام الرسمي بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، تؤكد البحث عن آلية للحصول على الموارد اللازمة لدفع رواتب الموظفين والمصاريف الضرورية لمؤسسات الدولة ".
ونقلت / الزوراء / قول مقرر اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد :" ان الحكومة ، خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة قبل عرضها للتصويت ،لم تروج اية خطة او مشروع لتقليص عدد الموظفين في العام 2016 او حرمان بعضهم من رواتبهم او تقليص الدوام الرسمي ". ،مبينا انه :" لاتوجد نية لدى الحكومة لتقليص عدد موظفي الدولة خلال العام المقبل لمواجهة الازمة المالية. وان الدولة كفيلة بمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين لديها حتى مع استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ".
كما اكد العضو الاخر في اللجنة المالية النائب سرحان سليفاني ، حسب الصحيفة :" ان مقترح تقليص رواتب الموظفين لم يطرح للنقاش خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة مع مجلس الوزراء قبل اقرار موازنة 2016 انذاك".
وقال ، حسب ما جاء في الصحيفة :" ان اللجنة المالية لم يعرض عليها هكذا مقترح لتقليص رواتب الموظفين خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة في حينه ".
ورجح عضو اللجنة المالية النيابية قيام الحكومة باصدار سندات داخلية وخارجية لسد العجز في موازنة 2016.واوضح :" ان الحكومة تضطر عندما يضعف اقتصادها الى انتهاج اسلوب الاقتراض لتتمكن من دفع رواتب موظفيها "، مشيرا الى ان بنود قانون الموازنة تنص على سد العجز عبر الاقتراض من البنك ومن صندوق النقد الدوليين.
عن الموضوع ذاته ، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قدمت تقريرا اقتصاديا مفصلا الى الحكومة بشان معالجة الازمة المالية التي من الممكن ان تتعرض لها البلاد خلال العام الحالي.
ونقلت قول عضو اللجنة نجيبة نجيب :" ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قدمت للحكومة تقريرا اقتصاديا مفصلا يتضمن وضع الخطط القريبة والمتوسطة الامد لمعالجة الازمة المالية التي من الممكن ان تتعرض لها البلاد خلال العام 2016 بسبب انخفاض اسعار النفط ".
واضافت انه :" في حال استمرار الازمة المالية التي تمر بها البلاد فان الحكومة الاتحادية ستلجأ خلال العام الحالي الى تقليل النفقات الحكومية وحتى تقليل مجالات القطاع الخاص "، مشيرة الى ان دعم القطاع الخاص اصبح ضروريا بالنسبة للحكومة من اجل الارتقاء بواقع الاقتصاد وتشجيع الصناعة الوطنية .
وفي السياق نفسه ، اشارت / الصباح / الى ان وزارة الصناعة والمعادن تسعى الى احياء الصناعة العسكرية كسابق عهدها في العراق .
وقال وكيل الوزارة مكي عجيب حمود ، حسب الصحيفة :" ان اعادة التصنيع العسكري ، ووجود صناعات عسكرية لتصنيع الاعتدة والاسلحة ستوفر مبالغ مادية كبيرة للبلد بدلا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتشكل عبئاً على كاهل الدولة، خاصة ان البلد يمر بازمة مالية ".
وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الزمان / موضوع الدولة الكردية ، وامكانية تحقيقها .
وقالت بهذا الخصوص ان التحالف الكردستاني اكد استعداد اكثر من 30 حكومة للاعتراف بدولة كردية عند اعلانها.
ونقلت عن عضو التحالف اسلام حسين قوله :" ان اعلان الدولة الكردية حق مكفول للشعب الكردي ومن الحقوق الدستورية ، لاسيما وان هناك مقومات لاقامتها والمناقشات والمباحثات مستمرة بين الاحزاب الكردية كافة لتقرير المصير ".
واضاف :" ان اعلان الدولة سيكون في القريب العاجل وبشكل نهائي ، وسيكون اول المبلغين بالدولة الجديدة الحكومة المركزية ، اذ ليس هناك دولة تقام بشكل سري ".
واشار الى :" ان هناك عائقا قد يؤثر بالدولة الكردية ويعد رئيسيا ، هو داعش والواقع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد والدول الاخرى المصدرة للنفط بسبب انخفاض سعره بشكل كبير " ، مؤكدا ان هناك اكثر من 30 دولة ابدت استعدادها للاعتراف بالدولة الكردية.
فيما يرى عضو برلمان اقليم كردستان سالار محمود :" ان الاقليم بحاجة الى اصلاحات من اجل تحقيق حلم انشاء دولة كردستان "، مبينا :" ان ادارة الدولة تحتاج الى مؤسسات رسمية حقيقية وعقل مؤسساتي ، وان هناك فرصة امام الاكراد للاستفادة من التطورات التي تشهدها المنطقة ".
واشارت الصحيفة الى قول مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني :" ان العراق بلد مقسم واية محاولة لابقائه موحداً دون رغبة الشعب ستكون فاشلة".
واضاف :" ان هناك حاجة الى قرار جريء لرؤية الحقائق كما هي وافساح المجال للمواطنين ليقرروا ما يريدون ويرغبون به "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
